[ الحديث 30 ]
30 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي حَبِيبٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَرْعُفُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ يَغْسِلُ آثَارَ الدَّمِ وَيُصَلِّي
شرح
وأيضا من يرى الرعاف حدثا كان عنده ف " توضأ من الرعاف " بمنزلة توضأ من الحدث .
ويمكن أن يجاب بأن الشيخ في مقام التوجيه والتأويل ومنصبه المنع .
ولما كان " توضأ من الرعاف " يحتمل وجهين :
الأول : أن يكون الرعاف حدثا ، والوضوء منه بمنزلة الوضوء من الحدث وأن لا يكون حدثا ويكون الوضوء منه بمنزلة الوضوء من الطعام ، فيقول في مقام المنع ، لعله يكون المراد الثاني ولا اعتراض عليه ، وكون الوضوء الأول لعدم القرينة بمعنى لا يستلزم كون الثاني أيضا مع القرينة بهذا المعنى . فتأمل .
الحديث الثلاثون : مجهول .
قوله رحمة الله : والذي يوضح ضمن الإيضاح معنى الكشف فعدي ب " عن " .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : في التوضيح شيء ، إذ غاية ما في الرواية أنه لا يجب في الدم وضوء شرعي ، وهذا كما سبق أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من سبيليك الأسفلين ، وهذا لا يوجب عدم الحمل على الاستحباب . انتهى .
وأقول : مدار الشيخ في هذا الكتاب على أنه يعد مصحح التأويل بوجه من الوجوه موضحا وإن لم يكن معينا له . ولما كان عدم وجوب الوضوء