[ الدّليل الأوّل ]
بأنّه صالحٌ للعود إلي الجميع ، فالقول بالعود إلي البعض تحكّم . فيعود إلي الكلّ .
[ جواب المصنّف ]
الجواب : أنّ صلاحيته للجميع لا يوجب ظهوره فيه ، كالجمع المنكّر . فإنّه صالحٌ للجميع وليس بظاهر فيه ، ولا في شئ ممّا يصلح له من مراتب الجمع .
[ الدّليل الثّانى ]
قالوا ثانياً : إنّ طريقة العرب الاختصار وحذف فضول الكلام ما استطاعوا . فلابُدَّ لهم حيث يتعلّق إرادة المخصّص بالجمل المتعدّدة ، من ذكره بعدها مريدين بها الجميع حتّي كأنّهم ذكروه عقيب كلّ واحدة ، إذ لو كرّر بعد كلّ جملة ، لاستهجن وكان مخالفاً لما ذكر من طريقتهم .
[ جواب المصنّف ]
والجواب : إنّهم كما يريدون التّخصيص « 1 » من كلّ جملة فيختصرون ، كذلك يريدون من الجملة الأخيرة فقط . ولابُدَّ من القرينة في الحكم بالاختصار وعدمه .
ولهم وجوهٌ آخر ضعيفة لا فائدة في إيرادها وتزئيفها . « 2 »
[ احتجاج القائلين باختصاص المخصِّص بالأخيرة ]
واحتجّ المخصّص للأخيرة بوجوه :
هامش
( 1 ) . لا يوجد « يريدون التّخصيص » في مر 1 .
( 2 ) . كا ومر 2 : تزئينها .