3 - تبين بعد ذلك أن الضريبة المتوجبة للملك عن حصة الغائب تتجاوز ثلاثة أرباع ريعها السنوي بحيث أنه يتعذر على القيم إزاء هذه الحالة الراهنة أن يقبض ريع حصة الغائب قبل إيفاء ما عليها من ضرائب حكومية كما أبلغت زد على ذلك أن حصة الغائب لا يمكن قسمتها عن باقي أجزاء العقارات لأنها ضئيلة للغاية لا سيما وأن ثمنها لا يتجاوز الخمسمائة ليرة لبنانية تقريباً .
4 - طلب القيم بيع حصة الغائب للمحافظة على حقوقه ووضعها أمانة معه لأنه في حالة رجوعه من الدار الأمريكية تكون ولا شك هذه الضرائب المتزايدة يوماً عن يوم قد بلغت أضعاف عن قيمة هذه الأسهم المعدودة .
أن القانون المدني لا يجيز طبعاً للقيم بيع أملاك الغائب إنما يعطيه صلاحية المحافظة عليها ويقبض بذلك ريعها فقط فالشارع كما يتبين لنا عندما وضع النص الذي يقيد القيم بعدم بيع أموال الغائب لم يمنع الأغلب بالبينة حالة كالحالة التي نحن بها - ولهذا وجب على القاضي أن يعمل بالنص لما ورد لا بروحه غير أن الشرع الإسلامي الحنيف لم يسبق له أن يقف عند حد معلوم أن يعطي قراراً الشارع المدني ويتقيد بحذافير النص لا بروحه . كيف يقف أقول ما نص النجف الأشرف العالم علامة مرجع جميع المسلمين أن جميع مشارق الأرض ومغاربها أي في غور الشرع ولا يترك شاردة ولا واردة . ودققها لتظهر جليةً واضحة تنير السُبل أمام علماء المسلمين في مثل هذه الحال لذلك أرجو من فضيلتكم إعطائنا فتوى النص لتجيز للقيّم بمثل هذه الحالة التي نحن فيها بيع حصة الغائب ومسألة ثمنها أمانة بيد القيم عليه لحين حضوره من المهجر محافطة على حقوق الغائب ورفعاً للمشاكل والنزاعات التي تحصل بينه وبين شركائه في الملك وهم يملكون الأكثرية الساحقة في البناء المذكور آنفاً على أن تتكرموا بالجواب على نفس الكتاب .
حسن منصور
دايرة المعارف النجفية — صفحة 325
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٢٥