الشيء والملزوم ، امتناع الخلوّ عنه وعن اللازم وكذلك إن كانت إحداهما جزئيّة لكنّ النتيجة جزئيّة .
وإن كانت مانعة الجمع ، فالنتيجة متّصلة جزئيّة من عين الأصغر ونقيض الأكبر .
مثاله : « كلّما كان ج د ، ف : ا ب ، ودائما إمّا ج د أو ه د » ينتج « قد يكون إذا كان ا ب ، فليس ه ر » ؛ لاستلزام المنفصلة « كلّما كان ج د ، فليس ه ر » وينتج مع الصغرى ، المطلوب من الثاني « 1 » .
وإن كانت إحداهما سالبة ، فإن كانت هي المنفصلة ، وكانت مانعة الجمع ، فالنتيجة سالبة مانعة الجمع ؛ لأنّ جواز الجمع بين الشيء والملزوم يستلزم جوازه بينه وبين اللازم .
وإن كانت مانعة الخلوّ ، فعقيم ؛ لصدق قولنا : « كلّما كان هذا متحرّكا ، فهو حيوان ، وليس ألبتّة إمّا أن يكون متحرّكا أو حسّاسا » مانعة الخلوّ ، مع صدق « كلّما كان حيوانا ، كان حسّاسا » ويصدق « كلّما كان هذا إنسانا ، فهو حيوان ، وليس ألبتّة إمّا أن يكون إنسانا أو لا حيوانا » مع صدق « دائما إمّا أن يكون حيوانا أو لا حيوانا » .
وإن كانت السالبة هي المتّصلة ، فالمنفصلة إن كانت مانعة الخلوّ ، وكانت المقدّمتان كلّيّتين ، أنتج القياس منفصلتين سالبتين ، كلّيّتين ، مانعة الجمع ومانعة الخلوّ .
مثاله : « ليس ألبتّة إذا كان ج د ، ف : ا ب ، ودائما إمّا ج د أو ه ر » مانعة الخلوّ ، ينتج « ليس ألبتّة إمّا ج د أو ه ر » مانعة جمع وخلوّ .
أمّا لزوم مانعة الخلوّ فلأنّه لو صدق نقيضها - وهو « قد يكون إمّا ا ب أو ه ر » - لزمه « قد يكون إذا لم يكن ه ر ، ف : ا ب » والمنفصلة يلزمها « كلّما لم يكن ه ر ، ف : ج د » ينتجان « قد يكون إذا كان ج د ف : ا ب » . هذا خلف .
وأمّا لزوم مانعة الجمع فلأنّه لو صدق نقيضها - وهو « قد يكون إمّا ا ب أو ه ر » - لزمه « قد يكون إذا كان ا ب ، فليس ه ر » وينتج مع لازم المنفصلة « قد يكون إذا كان ا ب ، ف : ج د » وعكسه يناقض الصغرى .
وإن كانت إحداهما جزئيّة ، فإن كانت المنفصلة ، فالنتيجة سالبة جزئيّة منفصلة
هامش
( 1 ) . في « ت » : من الثالث .