الأوسط ، والحمليّات في الحدّ الآخر لكن لا تشترك التأليفات في نتيجة واحدة .
مثاله : « إمّا أن يكون كلّ ا ب أو كلّ ا د ، وكلّ ب ه ، ولا شيء من ه د » ينتج « إمّا كلّ ا ه أو لا شيء من ا ه » .
الخامس : أن يكون عدد الحمليّات أكثر من عدد أجزاء الانفصال ، والزائدة لا بدّ فيها من مشاركة لأحد الأجزاء ، وإلّا لم تكن داخلة في القياس فذلك الجزء من الانفصال ، المشارك لها ، يشارك أيضا أخرى ، ويكون القياس باعتبار شركة ذلك الجزء لإحدى الحمليّتين ، غيره باعتبار شركته للأخرى .
مثاله : « دائما إمّا كلّ ا ب أو كلّ ا د ، وكلّ ب ج ، ولا شيء من ب ه ، ولا شيء من د ط » فينتج باعتبار الشركة مع « كلّ ب ج » « إمّا كلّ ا ج أو لا شيء من ا ط » وباعتبار الشركة مع « لا شيء من ب ه » « إمّا لا شيء من ا ه أو لا شيء من ا ط » وأمّا باعتبار مشاركة « كلّ ا ب » لمجموع القضيّتين ، فإنّه ينتج « إمّا كلّ ا ج أو لا شيء من ا ه أو لا شيء من ا ط » وهذا الاعتبار مغاير للأوّل ؛ فإنّ اعتبار المشاركة مع الأفراد غير اعتبارها مع الجملة .
السادس : أن يكون عدد الحمليّات أقلّ من أجزاء الانفصال ، فلنفرض الحمليّة واحدة ، والمنفصلة ذات جزءين وهو على قسمين :
أحدهما : أن تكون الحمليّة مشاركة للجزءين ، مثاله : « إمّا أن يكون كلّ ا ب ، أو كلّ ج ب ، وكلّ ب د » ينتج « إمّا كلّ ا د أو كلّ ج د » .
وثانيهما : أن تشارك الحمليّة أحد الجزءين فقط ، مثاله : « إمّا أن يكون كلّ ا ب أو كلّ ا ج ، وكلّ ج د » ينتج « إمّا كلّ ا ب أو كلّ ج د » .
القسم الخامس : ما يتألّف من المتّصل والمنفصل
وأقسامه ثلاثة :
الأوّل : أن يكون الأوسط تامّا من المقدّمتين ، فإن كانت المتّصلة صغرى ، فلا امتياز بين الأوّل والثالث ، ولا بين الثالث والرابع . وإن كانت كبرى ، فلا امتياز بين الأوّل