الطرفين ومقدّمها أيّ طرف كان ؛ لما مرّ .
وإن كانت مانعة الخلوّ ، فالنتيجة متّصلة جزئيّة من نقيضي الطرفين ، والمقدّم أيّ واحد كان ؛ لاستلزام نقيض طرف مانعة الخلوّ عين الأوسط « 1 » ، المستلزم لنقيض طرف مانعة الجمع كلّيّا ، وينتجان المدّعى .
وإن كانت إحداهما سالبة ، فإن كانت جزئيّة ، فعقيم ؛ لأنّها إن كانت مانعة الخلوّ ، فلصدق قولنا : « دائما إمّا أن يكون هذا الشيء إنسانا أو فرسا » و « قد لا يكون إمّا أن يكون فرسا أو ناطقا » كان الحقّ التلازم بين الإنسان والناطق .
وإن كانت مانعة الجمع ، فلصدق قولنا : « دائما إمّا أن يكون لا إنسانا أو حيوانا » مانعا من الخلوّ و « قد لا يكون إمّا أن يكون حيوانا أو لا إنسانا » مانعا من الخلوّ « 2 » مع المعاندة بين الإنسان ونقيضه .
ولو بدّلنا الكبرى بقولنا : « قد لا يكون إمّا أن يكون حيوانا أو لا ناطقا » كان الحقّ التلازم بين الإنسان واللاناطق .
وإن كانت كلّيّة ، فإن كانت مانعة الخلوّ ، أنتج القياس سالبة متّصلة ، جزئيّة مقدّمها طرف مانعة الجمع كلّيّة كانت مانعة الجمع أو جزئيّة ؛ لأنّه إذا صدق « دائما أو قد يكون إمّا أب أو ج د » ، و « ليس ألبتّة إمّا ج د أو ه ر » مانعا من الخلوّ ، أنتج « قد لا يكون إذا كان أب ، ف : ه ر » وإلّا لصدق « كلّما كان أب ، ف : ه ر » وأنتج مع قولنا : « قد يكون إذا لم يكن ج د ، ف : ا ب » قولنا : « قد يكون إذا لم يكن ج د ، ف : ه ر » ويلزمه « قد يكون إمّا ج د أو ه ر » مانعا من الخلوّ .
هذا خلف .
وإن كانت السالبة مانعة الجمع ، فالنتيجة متّصلة جزئيّة ، سالبة من نقيض الطرفين مقدّمها نقيض طرف مانعة الخلوّ ؛ لأنّه إذا صدق « دائما أو قد يكون إمّا أب أو ج د » مانعا من الخلوّ و « ليس ألبتّة إمّا ج د أو ه ر » ، ينتج « قد لا يكون إذا لم يكن أب ، لم يكن ه ر » وإلّا لصدق « كلّما لم يكن أب ، لم يكن ه ر » وأنتج مع قولنا : « قد يكون
هامش
( 1 ) . في « م » : نقيض الأوسط .
( 2 ) . في « م » : أو إنسانا مانعا من الجمع .