التأثير و الأمن من الضرر .
و شرط ديگر آن است كه مىبايد كه امر به معروف و نهى از منكر از چيزى باشد كه واقع شود در استقبال . از براى آنكه امر به معروف و نهى از منكر به ماضى عبث است و عاقل نمىكند آنرا .
و شرط [ 48 ] ديگر آن است كه مىبايد جايز التأثير باشد كه اگر ممتنع باشد تأثير ، « 1 » لازم مىآيد عبث .
و شرط ديگر آن است كه مىبايد كه ظنّ آن داشته باشد آمر و ناهى كه ضرر به آن آمر و ناهى نرسد كه مستحقّ آن ضرر نباشد « 2 » ؛ و مىبايد كه ضرر به غير آمر و ناهى نرسد از مؤمنين . از براى آنكه ضرر مفسده است و جايز نيست كه واجب مشتمل باشد بر مفسده .
و هر محلّ كه حاصل شود شرايط امر به معروف ، واجب است امر به « 3 » معروف سمعا ؛ و اگرچه به حسب عقل واجب نيست ؛ و هر محلّ كه حاصل شود شرايط نهى از منكر ، واجب مىشود نهى از منكر .
و امر به معروف مندوب ، مندوب است ؛ و اين نيز به حسب سمع است ؛ اگرچه به حسب عقل مندوب نيست كه اگر عقلى بودى ، جايز بودى نهى از معروف و امر به منكر .
و توضيح اين ، آن است كه اگر امر به معروف و نهى از منكر هردو واجب عقلى مىبودند ، امر به معروف و نهى از منكر بر اللّه تعالى واجب بود . از براى آنكه واجب عقلى واجب است بر كسى كه حاصل است در حقّ آنكس وجه وجوب ؛ و اگر باشد امر به معروف و نهى از منكر هردو واجب بر اللّه تعالى ، اگر اللّه تعالى فاعل اين هردو باشد ، واجب است وقوع معروف و ترك منكر . پس لازم مىآيد اخلال به
هامش
( 1 ) . س : + باشد .
( 2 ) . س : - نباشد .
( 3 ) . س : - به .