الحادي والعشرون :
عدم عصمة الإمام مع استحالة اجتماع « 1 » المعلول مع عدم علّته ممّا لا يجتمعان ، والثاني ثابت ، فينتفي الأوّل .
أمّا المنافاة ؛ فلأنّ عدم عصمة الإمام يستلزم [ الاكتفاء ] « 2 » بإمكان جهة الفاعلية بالفعل ؛ لما تقدّم « 3 » . والإمكان يجامع السلب ، [ إذ المراد بالإمكان الإمكان الخاصّ « 4 » هنا ، وإذا جامع السلب ] « 5 » جامع المعلول السلب ؛ لأنّ ما جامع [ العلّة جامع ] « 6 » المعلول ، فيلزم ثبوت المعلول مع عدم [ علّته ] « 7 » .
وأمّا ثبوت الثاني فظاهر .
الثاني والعشرون :
كلّما كان الإمام غير معصوم كان الممكن [ واجبا ] « 8 » ، و [ التالي ] « 9 » باطل ، فالمقدّم مثله .
بيان الملازمة : أنّ عدم عصمة الإمام يستلزم الاكتفاء بالإمكان في جهة الفاعلية ، فيكون كافيا في الوجوب من جهة الفاعل ، وهو واجب بالذات من حيث هي لا يمكن فرض [ نقيضه ] « 10 » ، فلا يمكن فرض نقيض معلوله مع الذات ، وهذا هو الوجوب .
هامش
( 1 ) في « أ » زيادة : ( الضدين ) بعد : ( اجتماع ) ، وما أثبتناه موافق لما في « ب » .
( 2 ) في « أ » : ( الانتفاء ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 3 ) تقدّم في الدليل العشرين من هذه المائة .
( 4 ) الإمكان الخاصّ : سلب ضرورة الوجود والعدم ، وهو المقابل للوجوب والامتناع بالذات .
انظر : تجريد المنطق : 22 . شرح المقاصد 1 : 461 .
( 5 ) من « ب » .
( 6 ) من « ب » .
( 7 ) في « أ » : ( عليه ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 8 ) من « ب » .
( 9 ) في « أ » : ( الثاني ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 10 ) في « أ » : ( نقيضيه ) ، وما أثبتناه من « ب » .