مسألة 190 : قال ابن إدريس : وروي أنّه إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة
ولم يوجد ذلك ، جاز أن يعتق من أفناء الناس ممّن لا يعرف بنصب ولا عداوة ، فإن وجدت مؤمنة لم يجزئ غيرها ، قال : والأظهر أنّه لا يجزئه غير المؤمنة على كلّ حال ؛ لقوله تعالى :
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
« 1 » وهو جيّد .
فإن اشترى نسمة على أنّها مؤمنة وكان ظاهرها ذلك فأعتقت ثمّ ظهر بعد ذلك أنّها لم تكن كذلك ، فقد مضى العتق وأجزأ عن [ الوصي ] « 2 » ؛ لأنّه المتعبّد المكلّف المخاطب بذلك ، وأجزأ أيضا عن الموصي « 3 » .
مسألة 191 : روى الشيخ رحمه اللّه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن داود بن فرقد
قال : سئل الصادق عليه السّلام عن رجل كان في سفره ومعه جارية له وغلامان مملوكان ، فقال لهما : أنتما حرّان لوجه اللّه واشهدا أنّ ما في بطن جاريتي هذه منّي ، فولدت غلاما فلمّا قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقّوهم ثمّ إنّ الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما أعتقا أنّ مولاهما الأوّل أشهدهما أنّ ما في بطن جاريته منه ، قال : « تجوز شهادتهما للغلام ، ولا يسترقّهما الغلام الذي شهدا له ، لأنّهما أثبتا نسبه » « 4 » .
قال الشيخ رحمه اللّه : ولا ينافي هذا الخبر ما رواه البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 181 .
( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « الموصى به » . والصحيح ما أثبتناه من المصدر .
( 3 ) السرائر 3 : 213 .
( 4 ) التهذيب 9 : 222 / 870 .