وقال مالك : لا يجوز ؛ لأنّه قمار « 1 » ، وهو قول « 2 » ابن خيران من الشافعيّة ؛ لأنّ فيهم من يغنم تارة ، ويغرم أخرى فلم يجز ، كما لو لم يكن بينهما محلّل « 3 » .
وليس بجيّد ؛ لأنّ فيهم من يغنم ولا يغرم ، فأشبه ما إذا أخرج أحدهما السّبق .
وهذا الداخل سمّي محلّلا ؛ لأنّ العقد صحّ به ، فصار حلالا .
والوجه : ما قلناه ، ونمنع كونه قمارا بدون المحلّل .
تنبيه : إذا بذل العوض ، لم يكلّف الباذل البدأة بتسليمه ، بخلاف الأجر ، حيث يسلّمه إلى المؤجر بالعقد المطلق ؛ لأنّ الأمر في المسابقة مبنيّ على الخطر ، فيعتدّ فيه بالعمل .
الشرط الخامس : تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة ؛ لأنّ المقصود من المسابقة امتحان الفرس لتعرف شدّة سيره وتضمير الخيل وتمرينها على العدو ، وكلّ واحد من هذين المعنيين يقتضي وجوب التعيين ، فإن أحضرت الأفراس وعقد العقد على أعيانها جاز إجماعا .
وإن لم تحضر ووصفت وعقد العقد على الوصف ثمّ أحضرت ، فالأقرب : المنع ؛ لأنّ المعوّل في المسابقة على أعيان الخيل ، فلا يكفي الوصف ، وهو أحد وجهي الشافعيّة .
والثاني : الجواز ؛ لأنّ الوصف والإحضار بعده يقومان مقام التعيين في
هامش
( 1 ) الاستذكار 14 : 311 / 20469 و 20470 ، البيان 7 : 369 .
( 2 ) في « ر » والطبعة الحجريّة : « وبه قال » بدل « وهو قول » .
( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 423 ، البيان 7 : 369 ، العزيز شرح الوجيز 12 :
183 .