ويحتمل الصحّة ، ويكون على المحال عليه للمحتال كلّ ما تقوم به البيّنة ، كما قلناه في الضمان .
ولا يشترط اتّفاق الدَّيْنين في سبب الوجوب ، فلو كان أحدهما ثمناً والآخَر أُجرةً أو قرضاً أو بدلَ متلفٍ أو أرشَ جنايةٍ وما أشبهه ، جازت الحوالة ، ولا نعلم فيه خلافاً .
مسألة 613 : تصحّ الحوالة بكلّ دَيْنٍ ثابتٍ في الذمّة ،
سواء كان مثليّاً ، كالذهب والفضّة والحبوب والأدهان ، أو من ذوات القِيَم ، كالثياب والحيوان وغيرهما - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة « 1 » - لأنّه حقٌّ لازمٌ ثابتٌ في الذمّة ، فأشبه ما لَه مِثْلٌ .
والثاني : المنع ؛ لأنّ الغرض من الحوالة إيصال الحقّ إلى مستحقّه من غير تفاوتٍ ، وهذا الغرض لا يتحقّق فيما لا مِثْل له ؛ لأنّ المثل لا يتحرّز « 2 » ، ولهذا لا يضمن بمثله في الإتلاف « 3 » .
والأوّل أصحّ . والوصول إلى الحقّ قد يكون بالمثل ، وقد يكون بالقيمة ، وكما يجوز إبراء المديون منه بالأداء ، كذا المحال عليه .
ولو كان المال ممّا لا يصحّ السَّلَم فيه ، ففي جواز الحوالة به إشكال أقربه : الجواز ؛ لأنّ الواجب في الذمّة حينئذٍ القيمة ، وتلك العين لا تثبت في الذمّة ، فلا تقع الحوالة بها ولا بمثلها ؛ لعدمه ، بل بالقيمة .
هامش
( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 344 ، حلية العلماء 5 : 32 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 162 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 130 ، روضة الطالبين 3 : 465 .
( 2 ) في النسخ الخطّيّة : « لا يتحرّر » بالراءين المهملتين .
( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 344 ، حلية العلماء 5 : 32 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 162 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 130 ، روضة الطالبين 3 : 465 .