وعلى القولين لو استأجر رجلان من حجّ واعتمر ، أحدهما ليحجّ عنه والآخر ليعتمر عنه ، فقرن عنهما ، فعلى الأول يقعان عن الأجير ، وعلى الثاني يقع عن كلّ واحد منهما ما استأجره له « 1 » .
ولو استأجر المعضوب رجلين ليحجّا عنه في سنة واحدة أحدهما حجّة الإسلام والآخر حجّة القضاء أو النذر ، صحّ عندنا .
وللشافعية وجهان :
أحدهما : لا يجوز ، لأنّ حجّة الإسلام لم تتقدّم على غيرها .
والأظهر : الجواز ، لأنّ غيرها لم يتقدّم عليها ، وهذا القدر كاف في الترتيب .
فعلى أول الوجهين لو اتّفق إحرام الأجيرين في الزمان ، انصرف إحرامهما إلى نفسهما ، وإن سبق إحرام أحدهما ، وقع ذلك عن حجّة الإسلام عن المستأجر ، وانصرف إحرام الآخر إلى نفسه « 2 » .
ولو أحرم الأجير عن المستأجر ثم نذر حجّا ، نظر إن نذر بعد الوقوف ، لم ينصرف حجّه إليه ، ووقع عن المستأجر ، وإن نذر قبله ، فوجهان :
أظهرهما : انصرافه إلى الأجير « 3 » .
والحقّ عندنا وقوعه عن المستأجر .
ولو أحرم الرجل بحجّ تطوّعا ثم نذر حجّا بعد الوقوف ، لم ينصرف إلى النذر ، وإن كان قبله فعلى الوجهين « 4 » .
مسألة 96 :
العبادات قد تقبل النيابة على بعد ، لكن جازت في الحجّ عند العجز عن المباشرة إمّا بموت أو كبر لا يتمكن معه من الركوب والتثبّت على
هامش
( 1 ) فتح العزيز 7 : 36 ، المجموع 7 : 118 - 119 ، حلية العلماء 3 : 250 .
( 2 ) فتح العزيز 7 : 36 .
( 3 ) فتح العزيز 7 : 36 ، المجموع 7 : 119 .
( 4 ) فتح العزيز 7 : 36 ، المجموع 7 : 119 .