شرح
العقد الذي لا يدخل في اسم كل منها ، وبأنه لا جهالة ولا غرر بالنسبة إلى هذا العقد إلا أنهما متحققان بالنسبة إلى كل منهما .
ولكن الأول يندفع بإطلاق الأدلة وعموم الآية الكريمة .
ويندفع الثاني : بأن ما دلَّ على مانعيتها إنما يدل على المانعية في العقد المستقل كما مر .
فالأظهر الجواز .
* * * * *