شرح
ودعوى « 1 » : أنه ليس تفسيرا للهزال ، أو أنه لعل يكون الإجزاء لظنه السمن أولا .
مندفعة : بأنه كان تفسيرا له أو لم يكن يدل على المطلوب ؛ أما على الأول فواضح ، وأما على الثاني ، فلأنه حينئذ يدل على اعتبار قيد في مانعية الهزال .
وكون الإجزاء لظنه السمن يدفعه : أنه حينئذ لا وجه لما فيه من التقييد ، ومرسل الشيخ « 2 » قال : وفي رواية أخرى : أن حد الهزال : إذا لم يكن على كليتيه شيء من الشحم .
فالأظهر تمامية هذا التفسير .
حكم ما لو بان النقص بعد نقد الثمن
وأما الثالث : فينبغي التنبيه على أمور : 1 - استثنى الشيخ في محكي التهذيب « 3 » من عدم إجزاء الناقص ماهامش
( 1 ) ادعاه الفاضل النراقي في المستند ج 12 ص 318 .
( 2 ) بل مرسلة الكليني . راجع الكافي ج 4 ص 492 ذيل ح 15 ، والوسائل ج 14 ص 115 ح 18748 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 214 .