شرح
الحسين بن علوان عامي لم يوثق ، والثاني لم يثبت كونه كتاب رواية فضلا عن اعتباره .
الرابعة : ما يدل على بقاء حرمة الصيد ، وهو صحيح ابن عمار المتقدم « 1 » ، إذ تقييد الصيد بالحرمي يلزم منه كون الاستثناء منقطعا ، قالوا : والآية الكريمة أيضا تدل عليهلا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ« 2 » ؛ لصدق ذلك بحرمة الطيب والنساء ، وكذلك الاستصحاب ، وقد أفتى جمع من الأصحاب به « 3 » ، والفرق بين حرمته من جهة الاحرام أو الحرم يظهر في أكل لحمه .
أقول : أما الاستصحاب فمضافا إلى عدم جريانه في الاحكام يخرج عنه بما تقدم .
وأما الآية الكريمة فظاهرة في حرمته ما دام كونه محرما ، وهو لا يشمل من حرم عليه شيء خاص كما لا يخفى .
وأما الصحيح فهو يدل على بقاء حرمة الصيد وظاهره - ولا أقل من المحتمل - هو : حرمة الاصطياد بان يكون المراد به المعنى
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة 175 .
( 2 ) المائدة 95 .
( 3 ) نسبه إلى علي بن بابويه والقاضي صاحب الجواهر في الجواهر ج 19 ح 255 .