شرح
ميقات أتفق المرور عليه ولو لغير أهله ، وأن المراد بأهل كل ميقات من يمر عليه ، كما يشهد به مضافا إلى وضوحه ، صحيح معاوية المتقدم الذي حملناه على إرادة ذلك فلاحظه .
وبذلك يظهر أنه لو أتى إلى ذي الحليفة ورجع منه ومشى من طريق آخر له أن يحرم من الجحفة ، وأن ما دل على عدم جواز المرور عن الميقات بغير إحرام ظاهر في إرادة التجاوز عنه ، والمفروض في المثال عدم التجاوز فيشمله إطلاق ما دل على أن كل من مر على ميقات له أن يحرم منه ، وأما خبر إبراهيم المتقدم فهو ضعيف السند ، فتأمل .
وأما المورد الخامس : فعن الدروس « 1 » والمدارك « 2 » وفي الجواهر « 3 » أنه يصح إحرام من أخر الإحرام عن ذي الحليفة من الجحفة وإن عصى بتأخير الإحرام عنه .
واحتمل بعض أعاظم المعاصرين « 4 » عدم العصيان أيضا .
وفي الحدائق « 5 » : لا يصح إحرامه حينئذ منها .
وفي المستند « 6 » : التفصيل بالإمكان وعدم المشقة فلا يصح وإلا فيصح .
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 341 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 220 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 18 ص 112 .
( 4 ) مستمسك العروة الوثقى ج 11 ص 256 .
( 5 ) الحدائق الناضرة ج 14 ص 446 .
( 6 ) مستند الشيعة ج 11 ص 183 .