شرح
وبما ذكرناه ظهر مدارك سائر الأقوال وما يرد عليها .
والمستفاد من صحيح رفاعة وخبر حفص وسماعة المتقدمين ان الحرج والتعب يكفي في وجوب الركوب وإن لم يصل إلى حد العجز .
وربما يورد على الاستدلال بالنصوص لوجوب الركوب بأن الامر فيها لوروده مورد توهم الحظر لا يستفاد منه أزيد من الجواز ، فلا دليل على وجوب الركوب ، ولذلك التجأ بعضهم للاستدلال على الوجوب تارة بالاجماع ، وأخرى بقاعدة الاحتياط ، وثالثة بقاعدة الميسور ، والكل كما ترى .
ولكن يرد على الاشكال : أنه في الفرض يحتمل السائل ابتداء عدم وجوب الحج أصلا ، ووجوبه راكبا ، ولا يحتمل شيئا آخر ، فلا صارف عن ظهور الامر في الوجوب .
وبعبارة أخرى : احتمال المنع عن الركوب إنما هو في ظرف القدرة على المشي لا في صورة العجز عنه ، فتدبر .
مع أن قوله في صحيح الحلبي بعد الامر بالركوب ، فإن ذلك يجزيه ، كالصريح في اشتغال الذمة بالحج بعد العجز أيضا ، وأن الحج راكبا يجزي عنه ويسقطه ، ومع هذا التعليل لا معنى لاحتمال ورود الامر مورد توهم الحظر ، فتحصل أنه لا مناص عن البناء على وجوب الحج راكبا .
ولا فرق فيما ذكرناه من مقتضى القاعدة ، وفيما يستفاد من النصوص الخاصة بين أن يكون العجز عن المشي لضعف في الاستعداد ، أو لمرض ،