شرح
الشك في أن حالته ظن أو شك
الثالث : لو شك في حالته ، فان شك في أن الحالة الفعلية هل هو ظن أو شك كما ربما يتفق لبعض الناس لخفاء ما به الامتياز بين الحالين أو لانكماش النفس عن التوجه لبعض العوارض أو لغير ذلك ، ففي العروة « 1 » : كان ذلك شكا . وأورد عليه بعض المعاصرين « 2 » : بان كلا من الشك والظن على خلاف الأصل ، فلا يمكن اثبات أحدهما بعينه بالأصل ، بل الواجب الرجوع إلى قواعد العلم الاجمالي . وحق القول في المقام ان يقال : انه لو كان ذلك في الشكوك الموجبة للبطلان كما لو شك في أنه شاك بين الواحدة والاثنتين أو ظان بإحداهما ، لا بدَّ من ترتيب اثر الشك وهو البطلان لعدم احراز كونه ظانا . لا يقال : انه لا بدَّ عليه من اتمام ما بيده ، بان يعامل معاملة الظن ثم يستأنف للعلم بتحقق أحدهما ولكل منهما حكم يخصه من الاتمام أو الاستئناف فيجب الجمع بينهما قضاءً للعلم الاجمالي .هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 3 ص 251 .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى ج 7 ص 478 .