شرح
متنافيين ، بل كان أحدهما قرينة على الاخر عندهم بحسب التفاهم العرفي ، واخبار الباب ليست كذلك كما لا يخفى على الناظر الصنف .
2 - ما عن الشيخ ( رح ) في كتابي الاخبار « 1 » : بحمل نصوص الصحة على النافلة .
وفيه : انه حمل لا شاهد عليه .
3 - ما عنه أيضا « 2 » : من حمل هذه النصوص على ما إذا لم يتيقن الترك بل ظن بذلك .
وفيه : انه مناف لظهورها لو لم يكن منافيا لصريح بعضها .
واما ما عن المجلسي ( رح ) « 3 » وجملة من المتأخرين « 4 » من حمل هذه النصوص على التقيَّة ، فهو مبني على الجواز حمل النصوص على التقية ولو لم يوجد القائل بما تضمنته من المخالفين ، وهذا غير صحيح فان الحمل على التقية انما يكون عند التعارض وفقد جملة من المرجحات مع كون أحد المتعارضين موافقا للعامة دون الا
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 348 .
( 2 ) الاستبصار ج 1 ص 368 .
( 3 ) قال المحدث البحراني في الحدائق الناضرة ج 9 ص 130 : واحتمل جملة من المتأخرين منهم شيخنا المجلسي في البحار هذه الأخبار على التقية .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 130 .