كتاب » عملكرد اعضاى مجلس است - احتياطى كه ديگران از آن عارى بودند و همين تفاوت در سليقه و رفتار ، سنگ بناى اختلاف بين او و آنان را در تاريخ مشروطيت گذارد .
مرحوم آيت اللّه حاج شيخ جلال طاهر شمس گلپايگانى ( از اساتيد برجستهء حوزهء علميهء قم ، و عضو اسبق شوراى مديريت حوزه ) نقل كردند : آيت اللّه بروجردى ، براى تلخيص و تهذيب كتاب وسائل الشيعه با جمعى از فضلاى وقت حوزه ( همچون آقايان حاج شيخ علىپناه اشتهاردى و ثابتى همدانى و . . . ) جلسات بحث و مذاكره داشتند و حقير نيز در آن جلسات حضور مىيافتم . مرحوم بروجردى در يكى از آن جلسات ، به مناسبتى چنين اظهار داشتند :
در صدر مشروطه ، زمانى كه علما بر ضدّ مظالم دستگاه استبداد به پا خاسته بودند ، مرحومان سيد محمد كاظم يزدى مشهور به صاحب عروه و آخوند خراسانى ، در حمايت از قيام ، باهم اشتراكنظر و همكارى داشتند و اعلاميهها به امضاى هردو بود . زمانى كه مجلس شورا در تهران گشايش يافت ، مشروطهخواهان استفتايى را در باب مشروعيّت مجلس شورا و لزوم حمايت از آن ، نزد آخوند بردند و ايشان ، در ذيل نوشتهء مزبور ، مشروع بودن مجلس و مصوّبات آن را امضا كرد و طبق خواست آنان ، حكم به لزوم موافقت با مجلس داد . « 1 » امّا وقتى كه همان نوشته را به محضر مرحوم سيد صاحب عروه
هامش
( 1 ) . به نوشتهء يكى از پژوهشگران ، از نخستين نامههايى كه در صدر مشروطه به حضور علماى نجف داده شد صورت زير بود : « خدمت حضرات مجتهدين و حافظان حكمت الهى معروض مىگردد : شما حتما خبر تشكيل مجلس شوراى ملى را شنيدهايد و خوب مىدانيد كه اين مجلس برپايهء قوانين برگرفته از آموزههاى مذهب اثنى عشرى در باب محو ستمگران و خائنان و گسترش عدل در جميع بلاد و اعتلاء مقام ايران عمل مىكند و آنچه ما را متأسف و اندوهگين مىسازد آن است شمارى از خودخواهان مفسد به منظور نابودى مجلس ، شروع به انتشار افتراها و دروغها كردهاند . منتظريم كه با فتواى خويش ، تكليف مسلمانان دراينباره را معيّن فرماييد » . جمعى از علماى نجف در پاسخ مرقوم داشتند : « بسم اللّه الرحمن الرحيم و صلّى اللّه على محمد و آله الطاهرين و لعنة اللّه على القوم الظالمين الى يوم القيامة . با تأييدات الهى و مراحم آسمانى و تحت توجهات هادى عالى شأن حضرت صاحب الزمان روحنا فداه ، قوانين مجلس مزبور همانگونه كه گفتيد قوانين مقدس و محترم ( اسلامى ) است و بر جميع مسلمانان واجب است كه آن قوانين را بپذيرند و اجرا كنند . بر اين اساس ، سخن خويش را تكرار مىكنيم كه : اقدام بر ضد مجلس عالى ، به منزلهء اقدام عليه احكام دين حنيف است و بر مسلمانان فرض است كه از هرگونه حركت بر ضد مجلس شورا خوددارى ورزند » . ر . ك ، السيد محمد كاظم اليزدى ، كامل سلمان جبورى ، ص 186 ؛ التطور الفكرى فى العراق ، محمد على كمال الدين ، صص 23 - 24 .