بفرماييد اين چه صورت دارد ؟ تعليق است ، يا التزام دويم عزل اول است ، يا صحيح است ؟
جواب : بلى ، صورت مفروضه مانعى ندارد . و اين تعليق نيست بلكه عمل به وكالت را مقيد كرده است به صورت مفروضه ، و إلا وكالت فعلى منجز است . بلكه اگر وكالت را هم معلق كند به صورت مخصوصه ، ضرر ندارد على الأقوى . چنانچه اگر از اول در ضمن عقد لازم شرط كند وكالت زوجه را و عمل به وكالت را مقيد كند به صورت مذكوره ، صحيح است . و حاجت نيست به اين كه أولا وكالت مطلقه را شرط كند و بعد در ضمن عقد ديگر زوجه ملتزم شود . بلكه اگر در همان عقد اول شرط كند وكالت را و عمل بر آن را مقيد كند به زمان خاص ، مانعى ندارد . بلكه اگر در ضمن عقد لازم وكالت معلقه را شرط كند نيز صحيح است على الأقوى ، و ضرر داشتن آن تعليق معلوم نيست .
سؤال 544
[ تلف مال در يد وكيل ]
زيد وكيل كرد عمرو را در استيفاء طلبى كه از بكر داشت يا در أخذ امانتى كه نزد بكر داشت . و پيش از اين كه عمرو آن را بگيرد ، زيد موكل فوت شد و عمرو مطلع نشده بر فوت او ، آن را گرفت و در يد او تلف شد . آيا ضامن است يا نه ؟
جواب : اما اگر امانت را گرفت و در يد او تلف شد بدون تفريط ، پس على الظاهر ضامن نيست . چون هر چند وكالت او باطل شده بوده است به موت موكل و مال منتقل شده است به وارث زيد ، لكن عين در يد او امانت شرعيه بوده است و ضمان ندارد بنا بر اقوى از اختصاص ضمان به يد عاديه . و اما اگر دين را كه در ذمه بكر بود گرفت ، پس ممكن است حكم به ضمان او از براى بكر ، چون آن دين معين نمىشود در آن چه گرفته بعد از بطلان وكالت او به موت موكل ، پس باقى است بر ملك بكر ، و او به عنوان اداء دين داده است و مفروض اين است كه نشده است . و ممكن است حكم به عدم ضمان در اينجا نيز ، و اين كه در يد او امانت شرعيه است و يد او عاديه نيست .
و التحقيق عدم الفرق بين العين و الدين في أن إثبات اليد ليس بإذن المالك و رضاه ، و كونه في العين مأذونا ، من قبل الموكل لا ينفع بعد فرض انتقال الملك عنه إلى الورثة ، فما يظهر من صاحب الجواهر « 1 » من الفرق و الحكم بعدم الضمان في الأول و الضمان في الثاني مشكل .
هامش
( 1 ) . جواهر ، ج 27 ، ص 361 .