اين كه تلف كرده است در صورت دويم دون الأول ، فتأمل .
سؤال 403
[ فروع قاعدهء اتلاف ]
هر گاه تركه ميت ، هزار تومان باشد و مديون باشد به صد تومان ، و شخصى به قدر صد تومان از تركه را تلف كند و آن دين ادا نشود ، آيا ضامن است از براى ديان يا نه ؟ و بر فرض ضمان چقدر ضامن است ؟
و همچنين هر گاه عينى رهن دينى بود و بحسب قيمت ضعف دين بود ، و كسى نصف آن رهن را تلف كرد و نصف ديگرش به آفت سماوى تلف شد و دين داده نشد از جاى ديگر ، آيا متلف ضامن چقدر است از براى طلبكار ؟
جواب : على الظاهر ضامن است تمام آن قدرى كه تلف كرده است ، از براى صاحب مال ، با تعلق حق دُيّان به آن . و هر گاه صاحب مال ابراء كند ، از براى صاحب حق ضامن است .
سؤال 404
[ ماهيت ضمان عقدى ، امكان ضمّ ذمّه به ذمّه در ضمان عقدى ]
زيد از عمرو طلب دارد . بكر مىگويد : " اگر عمرو نداد ، من ضامنم كه بدهم " آيا صحيح است يا نه ؟
جواب : هر چند ضمان عند الاماميه ، نقل دين از ذمه مديون به سوى ذمه ضامن ، نه ضم ذمه به ذمه ، چنانچه مذهب عامه است ، و از اخبار هم مستفاد مىشود برائت ذمه مضمون عنه به مجرد ضمان « 1 » ، إلا اين كه اقوى صحت ضمان به معنى ضم ذمه به ذمه است نيز ، هر گاه قصد اين معنى كنند ، نه ضمان مصطلح . و يدل عليه عموم
"
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
" و
" المؤمنون عند شروطهم
" ، بلكه در ضمان اعيان مضمونه ، مثل غصب و عاريه مضمونه ، نزد قائل به صحت ، ذمه هر دو مشغول مىشود ، به معناى اين كه ذمه غاصب برى نمىشود چنانچه منقول از علامه است . و فرق ما بين ضمان دين و ضمان عين نيست .
و دعوى اين كه معقول نيست اشتغال ذمه دو نفر به يك مال ، مدفوع است به منع عدم معقوليت ، چنانچه در تعاقب ايدى چنين است . و نظير آن در تكاليف واجب كفائى است .
حاصل اين كه با فرض قصد معناى مذكور ، مانعى از صحت آن نيست . و اجماع هم ممنوع است . غاية ما يكون ، ضمان مصطلح ، نقل ذمه به ذمه است و از اخبارى كه مستفاد مىشود از آنها برائت ذمه مديون ، حصر مستفاد نمىشود ( و اللَّه العالم .
هامش
( 1 ) . ) وسائل ، ج 13 ، احكام الضمان ، باب 2 ، حديث 1 ، ص 150 .