تقييد به لسان نيز فهميده مىشود ؟
و بر اين تقدير ، تصرف مثل بيع و شراء و نحو آن مسقط است يا خير ؟
و اگر فسخ به شرط خيار مقيد و تحديد بلسان شود و تصرف مالكانه از ذي الخيار محقق شود ، مثل بيع و صلح و نحو آن ، آيا اين تصرف بمنزله اقرار به فسخ است و كاشف از فسخ قولى است يا خير ؟
و على تقدير نفوذ الفسخ ، آيا دعوى الفسخ من ذي الخيار ، در فسخ چون مالك فسخ است در زمان خيار به مقتضاى " من ملك شيئا ملك الإقرار به " ، مسموع و صحيح است يا خير ؟
و آيا شرط مباشرت ذي الخيار فسخ را ، صحيح است و اثرش اين است كه محلى براى انتقال به ورثه باقى نماند يا خير ؟
و اگر همين مصالح خبر بدهد كه آن چه تصرفى بكنم تصرف اذنى است ، و تصرف هم نمود ، آيا اين تصرف ، محكوم به اذن يا به فسخ است ؟
جواب : شرط مزبور صحيح است . و ظاهرا از عبارت ، هر دو قيد فهميده مىشود ، هم منع از انتقال به وارث و هم عدم نفوذ فعلى كه مسبوق به فسخ قولى نباشد . پس تصرف مثل بيع و شراء و نحو آن ، مسقط خيار نيست . و بعد تحقق اين كه خيار ، مقيد و تحديد به لسان شد ، تصرف مالكانه از ذي الخيار بمنزله اقرار به فسخ اگر باشد ، از روى حمل فعل مسلم بر صحت است ، و مفروض اين است كه بيع فضولى هم كه صحيح است . بلكه دور نيست كه محتاج به مرافعه باشد . خصوصا اگر تصرف را مطلقا اعم بدانيم . پس در اين صورت ، محتاج به فسخ قولى است ، ثم امضاء تصرفات ، اگر از براى خود متصرف هم شك حاصل شود . بلى ، اقرار به فسخ در زمان خيار مسموع است ، على المشهور و إن كان لا يخلو عن إشكال .
و اما هر گاه بعد از انقضاء زمان خيار ، ادعا كند فسخ را در زمان خيار ، پس قبول نيست إلا بنيته ، و اما شرط مباشرت ، مانعى ندارد و صحيح است . و اثرش هم گذشت كه مانعى از ارث بردن خيار است . و چون معلوم شد كه نفوذ تصرف ذي الخيار يا از باب حمل فعل مسلم بر صحت ، كاشف از فسخ مىباشد ، يا از باب اين كه اصل در افعال ، اصالتى است تا خلافش معلوم شود ، و اين جا خود متصرف ، تصريح نموده كه تصرف من از روى اذن مالك است كه
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 237
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٣٧