بلكه مراد در تمام مدت است و اين موجب ابهام است " ، پس ممنوع است ، بلكه از باب توسعه وقت است پس مخير مىباشند در تمام مدت ، اگر مراد تقسيط بر سنين نباشد ، و تخيير و توسعه وقت ، غير ابهام است . مثل اين كه اجير شود از براى عملى در ما بين يك ماه يا يك هفته ، و اين واضح است .
و اما اشكال سيم كه جهالت مبدأ پانزده سال باشد ، چون مدت حيات معلوم نيست پس چنين است . لكن در مصالحه اين جهالت مغتفر است . خصوصا هر گاه مصالحه مبنى بر محابات باشد نه بر مغابنه ، چنانچه متداول است .
بلكه سيرت بر آن است كه مصالحه مىكند ما يملك خود يا مقدارى از مال او را و شرط مىكند بر مصالح معه اين كه بعد از فوت او معادل آن مبلغ را يا كمتر در فلان عمل صرف كند . يا اين كه مدت حيات او معلوم نيست پس زمان عمل مجهول است . و لكن چون غرر نيست ، ضرر ندارد . و دليلى نيست بر بطلان مصالحه به مجرد جهل بدون لزوم غرر . و بر فرض فساد ، مفسد عقد نمىشود چنانچه گذشت .
و اما اشكال چهارم ، پس رفع آن نيز معلوم شد . با اين كه ظاهر اين است كه مراد ، قروض فعليه باشد .
و اما اشكال پنجم ، پس آن نيز مندفع است به منع ابهام كما سبق .
و اما اشكال ششم ، كه شرط تأخير حقوق اللَّه كرده است ، پس مندفع است به اين كه وصيت به دادن وجهى به مستحقين از سادات و فقراء ، معلوم نيست كه از بابت حقوق واجبه باشد . بلكه ظاهر اين است كه از بابت احسان و تبرع است . و بر فرض وجوبى بودن ، غاية الأمر فعل حرام كرده است در ندادن آنها ، لكن شرط آن ، شرط ترك واجب نيست . چنانچه در دفع اشكال اول گذشت . و على فرضه ، شرط فاسد ، مفسد نيست . ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 381
[ صلح خيارى ( شرط خيار در خصوص يكى از دو عوض ) ]
إذا صالح شيئا بعوض و اشترط أن يكون لأحدهما الخيار في خصوص العوض بأن يكون له الفسخ فيه ، مع بقاء الصلح بالنسبة إلى المعوض ، هل هو صحيح أم لا ؟
جواب : الذي يظهر في بادي النظر البطلان ، لأن مقتضى الفسخ عود المعوض إلى صاحبه ، فلا يعقل بقاء المعاملة بالنسبة إلى أحد العوضين و فسخها بالنسبة إلى الآخر ، إلا أنه يمكن أن