ثم بناء على ثبوت الخيار للولد إذا امتنع ورثة الطرف الآخر عن أخذ العوض ، له أن يعطيه للحاكم و يفسخ ، كما إذا كان غائبا حين إرادة فسخه فتدبر .
سؤال 335
[ ارث حق خيار ]
هر گاه زيد ملكى را به صلح خيارى منتقل نمود به عمر تا مدت ده سال ، و قبل از انقضاء زمان خيار متصالحين هر دو فوت شدند . و از براى هر كدام وارث متعدد مىباشد . اگر تمام ورثه زيد متفق بر فسخ نشوند ، بعض آنها مىتوانند به قدر حصه خود ، وجه را رد نموده فسخ كنند يا نه ؟
و بر فرض جواز ، اگر ورثه عمرو از گرفتن وجه إبا كنند مىتواند به حاكم شرع بدهد و فسخ كند يا نه ؟
جواب : به موت ذو الخيار منتقل مىشود به وارث او ، و با تعدد ورثه ، اقوى آن است كه از براى هر يك نسبت به حصه خود ، خيار فسخ مىباشد . و از براى غير ذو الخيار يا ورثه نيست كه امتناع نمايد از گرفتن وجه ، و بر فرض امتناع مىتواند آن را به حاكم شرع تسليم كند و فسخ كند .
بلى بعد از فسخ بعض ورثه ، از براى ورثه ديگرى است كه تمام مصالحه را فسخ كند از باب تبعض صفقه .
سؤال 336
[ انتقال حق خيار ]
زيد عينى را فروخت به عمرو به عينى ديگر به شرط خيار از براى أحدهما ، و بعد هر دو وفات كردند . و تركه هر يك منحصر است در عين منتقل إليه ، و وارث هر يك تلف كردهاند ما انتقل إليه را ، ثم فسخ معامله شد . آيا واجب است بر هر يك از وارثين عوض عين تالفه يا نه ؟
جواب : مسأله مبنى است بر اين كه به فسخ ، عوضين بر مىگردند به ميتين يا به وارثين :
بنا بر اول ، مقتضاى قاعده ، عدم وجوب عوض است بر وارثين ، چون دليلى بر ضمان ايشان نيست . پس ذمه ميتين مشغول مىشود به عوضين و بعد از تهاتر مقدار مشترك ، زايد مىماند در ذمه آن ديگرى .
و اما بنا بر دويم ، واجب است بر هر يك از وارثين عوض عين تالفه ، چون مقتضاى فسخ ، انتقال عوض است به ديگرى . و بر تقدير تلف ، به مقتضاى معامله و فسخ آن بايد از عهده