العلّة مجموعهما بحيث يكون كلّ واحد جزءا من الداعي فالظاهر التوزيع .
المسألة 18 : استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه ، فلو سافر من غير إذن أو في غير الجهة المأذون فيه أو مع التعدّي عمّا اذن فيه ليس له أن يأخذ من مال التجارة .
المسألة 19 : لو تعدّد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه وغيره توزع النفقة ، وهل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين قولان .
المسألة 20 : لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح بل ينفق من أصل المال وإن لم يحصل ربح أصلا ، نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح ويعطى المالك تمام رأس ماله ثمّ يقسّم بينهما .
المسألة 21 : لو مرض في أثناء السفر فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة ، وإن منعه ليس له وعلى الأوّل لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض .
المسألة 22 : لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه ، بخلاف ما إذا بقيت ولم تنفسخ فإنّها من مال المضاربة .
المسألة 23 : قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة ، وأنّ في الأوّل الربح مشترك ، وفي الثاني للعامل ، وفي الثالث للمالك ، فإذا قال : خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي كان مضاربة فاسدة إلّا إذا علم
شرح
إلى اطلاق النصّ 6 لكن الظاهر أنها فيما كانت لمال المضاربة ، والتعبد بعيد ) .
المسألة 18 : ليس له : ( خلافا للگلپايگاني نظرا إلى بقاء المضاربة ، وفيه : ان بقاء المضاربة لا يستلزم كون النفقة على المالك دائما وليس كالشرط الذي يكون له الفسخ أو الابقاء ) .
المسألة 19 : توزع : إلّا إذا كان أحدهما تابعا صرفا لا يحسب امرا مستقلا .
قولان : الملاك الاستلزام للنفقة وذلك يختلف سيما بناء على تعميم المضاربة للعروض فقد يكون مال قليل مستلزما لنفقة كثيرة وكذلك العمل فالاختلاف كما يكون بالكم يكون بالكيف ، والملاك ما ذكرنا لا المال فقط ولا كميّة العمل فقط .
المسألة 21 : ليس له : ان لم يكن حاصلا بالسفر وإلّا فيجوز الأخذ من مال المضاربة ، وكذا إذا كان مما يحصل عادة بحيث يحسب عرفا من النفقة المعتادة بخلاف غير المعتاد الحاصل من غير جهة السفر .
المسألة 23 : إلّا إذا علم : وكذا إذا شك في ذلك وإذا علم أنه غافل يحكم بذلك أيضا ( فمع احتمال إرادة البضاعة يصح ) .