[ ذكر اين قيود على كتاب الله و سنة نبيه و مانند آن براى اين است كه اين روايت در فضاى اهل سنت صادر شده است كه تلقى آنها از متعه با تلقى ما متفاوت بوده و براى متعه محدوديت زيادى قائل بودند . لذا تذكر اين قيود براى اين است كه معلوم شود اين ازدواج است و زنا نيست ] .
در اين روايت برخى نكات بايد توضيح داده شود تا بعد به نتيجهگيرى برسيم .
در روايت زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام كه مضمونش مورد توافق همه است چنين آمده است : لا تكون متعة الا بأمرين : أجل مسمى و أجر مسمى « 1 » ، بايد ديد مراد از اجل مسمى چيست .
آيا مراد اين است كه در باب متعه بدون اينكه أجل معينى براى آن تعيين شده باشد خود به خود اجل معين مىشود ؟ يا آنكه مراد اين است كه مجملا حكم به صحت آن مىشود و سپس مدتش را تعيين مىكنند ؟ نه اينكه مراد اين باشد كه متعه واقع نمىشود مگر آنكه اجل معين و مهر معين داشته باشد ؟
پس احتمال دارد معناى روايت اين باشد كه متعه در حد مطلوب نخواهد بود .
خود انسان اين را درك مىكند كه در شريعت يك عقد دائم هست كه احكام مخصوصى مثل نفقه و حق المضاجعه و قسم و احكامى مانند آن دارد و يك عقد ديگرى هست كه اين احكام را ندارد ( متعه ) لذا مهر هم اگر تعيين نشود بر متعارف حمل مىشود . پس روايت گويا مىخواهد بفرمايد : اگر زن مثلا اجرتى بيش از حد متعارف بخواهد و در نتيجه خواهان آن باشد كه نكاح بر متعارف حمل نشود بايد اين دو شرط در آن ذكر شود . يكى مدت معين و ديگرى مهر در آن معين شود ، در غير اين صورت بر نكاح متعارف حمل مىشود . نه اينكه عقد منقطع واقع نمىشود
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 21 / 42 ، باب 17 من ابواب المتعة ، حديث 1 ، طبع آل البيت عليه السلام .