قلت لأبى عبد الله عليه السلام : قوله عزّ و جلّ :
وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ
« 1 »
قال : اذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الّا فرّق بينهما « 2 »
( فُرّق به صيغهء مجهول است چون اگر خود زوج بين خود وزن را باطلاق جدا كند فَرّقَ بينهما تعبير نمىكنند پس فُرّق بينهما به صيغهء مجهول صحيح است و مراد اين است كه حاكم تفريق مىكند . پس مشكل اين روايت ارسال آن است اما دلالت آن بر تفريق حاكم تمام است .
روايت دوم : روايت تفسير قمى :
أخبرنا أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد ( كه ابن عيسى است ) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عزّ و جلّ
وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ
« 3 » و ذكر نحوه . « 4 »
سند روايت :
اين سند ، سند خود على بن ابراهيم نيست مكرّر گفتهايم كه تفسير على بن ابراهيم ملفّق از تقريباً بيست و سه تفسير است ، از اسناد معلوم مىشود كه كدام سند ، سند على بن ابراهيم است . اين اسناد البته اسناد على بن ابراهيم نيست چون على بن ابراهيم حتى در يك مورد هم از أحمد بن ادريس روايت ندارد و اين از كتاب ديگرى أخذ شده است و ما نمىدانيم از كدام كتاب أخذ شده است بنابراين ، روايت ، از اين جهت محل اشكال است كه مأخذ آن معلوم نيست . البته كلينى از احمد بن ادريس نقل مىكند چون على بن ابراهيم و احمد بن ادريس هر دو از
هامش
( 1 ) - الطلاق / 7 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : كتاب النكاح با 1 من أبواب النفقات حديث 6 .
( 3 ) الطلاق / 7 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 21 : 512 كتاب النكاح باب امن أبواب النفقات حديث 12 .