در افراد مىرسد و لكن ذكر اين دو قيد به خاطر اشاره به حكمت جعل حكم است يعنى استعمال به آن جهت حرام شده كه موجب ويرانى بنيان خانواده مىگردد و شرب خمر نيز به خاطر خاصيت مست كنندگى آن حرام شده است .
بر اين اساس ، در آيه محل بحث نيز حرف ما اين است كه قيد
« اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ »
اگر چه غالبى است و حكم حرمت نكاح با ربيبه ثبوتاً اعم است و ليكن ذكر اين قيد به خاطر اشاره به حكمت جعل حكم است و آن اينكه ، ربيبهاى كه در دامان شما بزرگ شده است حكم اولاد را دارد و ازدواج با اولاد نيز حرام است و شاهد اين مطلب كه اين اشاره به حكمت حكم دارد و علت آن نيست اين است ، در آيه شريفه فقط مفهوم جملهء
« مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ »
ذكر شده است
« فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ »
و اين به خاطر اين است كه چون قيد
« مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ »
علت حكم است و حكم دائر مدار آن است و چون اين علت كنار حكمت حكم
( اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ )
ذكر شده و توهم مىرفت به خاطر سياق كه قيد اولى كه حكمت حكم شد و در نتيجه مفهوم ندارد ، دومى نيز حكمت باشد و حكم ثبوتاً اعم از موردى باشد كه زن مدخوله باشد يا نباشد و مفهوم نداشته باشد براى رفع اين توهم ، مفهوم قيد دومى را بالصراحه ذكر مىكند و مىگويد حساب مسأله دخول غير از مسأله در حجر بودن است ، اولى علت حكم است و حكم وجوداً و عدما دائر مدار آن است ولى دومى حكمت و حكم ثبوتا اعم است .
بررسى بيان مرحوم علامه طباطبائى ( رحمة الله عليه ) :
اين بيان ما بوده در تفسير الميزان ، عمده اين مطالب آمده است و ليكن قسمتهايى از آن با كلام ما متفاوت است .
اولا : آن مطلبى را كه ما گفتيم كه صرف اينكه قيدى غالبى باشد مجوزى بر ذكر آن در دليل نمىشود ، بلكه نيازمند به نكتهاى است ، اين قسمت در كتاب الميزان وجود ندارد .
ثانيا : ايشان مىفرمايند كه قيد
« اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ »
اشاره به حكمت جعل حكم