الثالث الذي يحتاج إلى المحلّل فإنّه أيضاً باطل بل حرام ( 1 ) ولكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الأبديّة ، وإلّا في عدّة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبداً ، وإلّا في العدّة لوطئه زوجة الغير شبهة لكن لا من حيث كونها في العدّة بل لكونها ذات بعل ، وكذا في العدّة لوطئه في العدّة شبهة إذا حملت منه بناءاً على عدم تداخل العدّتين ، فإنّ عدّة وطء الشبهة حينئذٍ مقدّمة على العدّة السابقة التي هي عدّة الطلاق أو نحوه لمكان الحمل ، وبعد وضعه تأتي بتتمّة العدّة السابقة فلا يجوز له تزويجها في هذه العدّة أعني عدّة وطء الشبهة وإن كانت لنفسه ، فلو تزوّجها فيها عالماً أو جاهلًا بطل ، ولكن في إيجابه التحريم الأبديّ إشكال ( 2 ) .
[ 3703 ] مسألة 4 : هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبديّة في صورة الجهل أن يكون في العدّة أو يكفي كون التزويج في العدّة مع الدخول بعد انقضائها ؟ قولان ، الأحوط الثاني ( 3 ) ، بل لا يخلو عن قوّة لإطلاق الأخبار بعد منع الانصراف إلى الدخول في العدّة .
[ 3704 ] مسألة 5 : لو شكّ في أنّها في العدّة أم لا مع عدم العلم سابقاً ، جاز التزويج خصوصاً إذا أخبرت بالعدم ، وكذا إذا علم كونها في العدّة سابقاً وشكّ في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء ، وأمّا مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها . وهل تحرم أبداً إذا تزوّجها مع ذلك ؟ الظاهر ذلك ( 4 ) . وإذا تزوّجها باعتقاد خروجها عن العدّة أو من غير التفات إليها ثمّ أخبرت بأنّها كانت في العدّة فالظاهر قبول
هامش
( 1 ) - حرمة مجرّد العقد غير معلومة .
( 2 ) - لا يترك الاحتياط .
( 3 ) - والأقوى الأوّل .
( 4 ) - مع الدخول بها وعدم كشف الخلاف ، وأمّا إذا لم يدخل بها ولم ينكشف الخلاف فلا يخلو من إشكال .