تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلاصه الغدير در هزار نكته ( فارسى ) — صفحة 756

مساهمون:

ص٧٥٦
كند سپس 4 ماه و ده روز عدّه نگه دارد آنگاه شوهر كند و . . . و به عبارت شعبه عمر گفت : سپس كارگزار شوهرش او را طلاق دهد و بعد 4 ماه و 10 روز صبر كند و آنگاه شوهر كند و به عبارت شافعى اگر بعد از شوهركردن زن شوهر اوّل پيدا شد اگر قبل از همبستر شدن شوهر دوّم باشد شوهر اوّل سزاوارتر است و اگر بعد از همبستر شدن با شوهر دوّم شوهر اوّل بيايد مختار است كه يا مهر زن را بدهد يا همسرى را از سر بگيرد . ( موطا مالك ( 2 / 28 ) ، كتاب الامام شافعى 7 / 219 ، سنن بيهقى 7 / 445 ) علّامه امينى به پاسخ توجيهاتى كه براى حكم عمر و عثمان شده پرداخته كه : اوّل بقاعى در فيض خود ( 2 / 263 ) آورده 4 سال بيشترين مدتيست كه بچه در شكم مادر مىماند زيرا شافعى و مالك هركدام در شكم مادر 4 سال باقى ماندند و علّامه امينى با اشاره به اختلاف اهل سنّت در اين‌باره كه ابو حنيفه و ثورى گفته‌اند : بيشترين وقتى كه بچه در شكم مادر مىماند دو سال است و شافعى گفته : 4 سال و ابن قاسم گفته : 5 سال و مالك گفته : 7 سال زيرا زن ابن عجلا بچه‌اى بعد از 7 سال در شكم به دنيا آورد . ( المدونه الكبرى قاضى ابن رشد 2 / 102 ) همه اينها از نظر عقل و خرد و طبيعت و برهان محال است دوّمين توجيه كه ابن رشد هم آن را رد كرده 4 سال مدتى است كه از هرطرف يكسال طول مىكشد با شهرها مكاتبه كنيم . حال بايد از عمر و عثمان پرسيد اين مدت را كه معلوم كرديد آيا عده وفات است كه معلوم نيست شوهر مرده است ؟ و بعد از 4 سال هم معلوم نمىشود كه چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد و تازه عمر كه گفت : كارگزار شوهرش او را طلاق دهد اين عدّه طلاق است كه سه پاكى است پس اين چهار ماه ده روز چيست ؟ و با اتمام آن ديگرچه حقّى شوهر اوّل دارد كه او را ببرد يا به همسرى ادامه دهد ؟