وإسناد أحمد من طريق أبي الدرداء في مسنده « 1 » ( 5 / 197 ) صحيح رجاله كلّهم ثقات .
وإسناد الحاكم من طريق أبي ذر صحّحه هو وأقرّه الذهبي كما في المستدرك « 2 » ( 3 / 342 ) .
وإسناد الحاكم من طريق عليّ عليه السّلام وأبي ذر أيضا صحّحه هو وأقرّه الذهبي كما في المستدرك « 3 » ( 4 / 480 ) .
وأمّا إسناد ما أخرجه ابن كثير من طريق ابن عمرو ، فقال الذهبي فيما نقله عنه المناوي في شرح الجامع الصغير « 4 » : سنده جيّد . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد « 5 » :
رجال أحمد وثّقوا وفي بعضهم خلاف . وحسّنه السيوطي في الجامع الصغير « 6 » . فأين الضعف المزعوم ؟
ولا يهمّنا التعرّض لبقيّة ما رمى القول فيه على عواهنه ؛ فإنّها مأخوذة من الطبري مع عدم الإجادة في الأخذ ؛ ولعلّه أراد إصلاح ما في روايته من التهافت فزاد عوارا على عواره وروايته هي من جملة أساطير أوقفناك على وضعها ( ص 327 ) .
والممعن في كتب المحدّثين يعلم أنّ هذه الجنايات التي أوعزنا إلى بعضها لم تعد كتب الحديث ، فتجدها تثبت ما من حقّه الحذف ، وتحذف ما يجب أن يذكر ، ونكل عرفان ذلك إلى سعة باعك أيّها القارئ الكريم .
لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ
« 7 »
هامش
( 1 ) مسند أحمد : 6 / 255 ح 21217 .
( 2 ) المستدرك على الصحيحين : 3 / 385 ح 5460 ، وكذا في التلخيص .
( 3 ) المصدر السابق : 4 / 527 ح 8478 .
( 4 ) فيض القدير : 5 / 423 .
( 5 ) مجمع الزوائد : 9 / 330 .
( 6 ) الجامع الصغير : 2 / 485 ح 7825 .
( 7 ) سورة ق : 22 .