من أحكام الأصلين على الولاية يقرب عدّها من الأصول ، ولا ينافي ذلك شذوذها عن بعض أحكامها لما هنالك من الحكم والمصالح الاجتماعيّة كما لا يخفى .
وأمّا نفي الصفات فإن كان بالمعنى الذي تحاوله الشيعة من نفيها زائدة على الذات بل هي عينها فهو عين التوحيد ، والبحث في ذلك تتضمنه كتب الكلام ، وإن كان بالمعنى الذي ترمي إليه المعطّلة فالشيعة منه برآء .
وكذلك القول بأنّ القرآن مخلوق ، فإنّه ليس مع اللّه سبحانه أزليّ يضاهيه في القدم ، كما أثبتته البرهنة الصادقة المفصّلة في كتب / العقائد . وأمّا نفي الرؤية فلنفي الجسميّة عنه ، والمنطق الصحيح معتضدا بالكتاب والسنّة يشهد بذلك ، فراجع مظانّ البحث فيه . وأمّا بقيّة ما عزاه إليهم فهي أكاذيب محضة ، لا تشكّ الشيعة قديما وحديثا في ضلالة القائل بها .
[ الرافضة يعطّلون المساجد . وجوابه ]
10 - قال : تجد الرافضة يعطّلون المساجد التي أمر اللّه أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، فلا يصلّون فيها جمعة ولا جماعة ، وليس لها عندهم كبير حرمة ، وإن صلّوا فيها صلّوا فيها وحدانا ، ويعظّمون المشاهد المبنيّة على القبور ، فيعكفون عليها مشابهة للمشركين ، ويحجّون إليها كما يحجّ الحاجّ إلى البيت العتيق ، ومنهم من يجعل الحجّ إليها أعظم من الحجّ إلى الكعبة ، بل يسبّون من لا يستغني بالحجّ إليها عن الحجّ الذي فرضه اللّه تعالى على عباده ، ومن لا يستغني بها عن الجمعة والجماعة ، وهذا من جنس دين النصارى والمشركين ( 1 / 130 ) .
وقال في ( 2 / 93 ) : الرافضة يعمرون المشاهد التي حرّم اللّه ورسوله بناءها ، ويجعلونها بمنزلة دور الأوثان ، ومنهم من يجعل زيارتها كالحجّ ، كما صنّف المفيد كتابا سمّاه مناسك حجّ المشاهد ، وفيه من الكذب والشرك ما هو جنس شرك النصارى وكذبهم .
الجواب : إنّ المساجد العامرة ماثلة بين ظهرانيّ الشيعة في أوساطها