نصر بن علي : المتوفّى ( 251 )
محمد بن المثنّى : المتوفّى ( 252 )
محمد بن بشّار : المتوفّى ( 252 )
يوسف بن موسى : المتوفّى ( 253 )
محمد صاعقة : المتوفّى ( 255 ) . وغيرهم « 1 » .
فعدم إخراج البخاري ومسلم هذا الحديث المتّفق على صحّته وتواتره والحال هذه لا يكون قدحا في الحديث إن لم يكن نقصا في الكتابين ومؤلّفيهما .
وكأنّ الشيخ محمود القادري فطن لهذا وحاول بقوله المذكور ( ص 304 ) - :
وكم حديث صحيح ما أخرجه الشيخان - تقديس ساحة الكتابين ومؤلّفيهما عن هذا النقص ، لا أنّه أراد إثبات صحّة الحديث بذلك ، كيف ؟ وهو يقول : اتّفق على ما ذكرنا جمهور أهل السنّة .
وغير خاف على النابه البصير أنّ البادي بخلاف الإجماع في ردّ الحديث هو ابن حزم الأندلسي « 2 » ، وهو يقول : إنّ الأمّة لا تجتمع على خطأ . ثمّ تبعه في ذلك ابن تيميّة ، وجعل قوله مدرك قدحه في الحديث ، ولم يجد غميزة فيه غيره بيد أنّه زاد عليه قوله : نقل عن البخاري وإبراهيم الحرّاني وطائفة من أهل العلم بالحديث أنّهم طعنوا فيه وضعّفوه ، ذاهلا عن قوله في منهاج السنّة ( 4 / 13 ) : إنّ قصّة الغدير كانت في مرتجع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من حجّة الوداع ، وقد أجمع الناس على هذا .
ثمّ قلّدهما من راقه الانحياز عن الحقّ الثابت من نظراء التفتازاني « 3 » والقاضي الإيجي والقوشجي / والسيّد الجرجاني ، وزادوا ضغثا على إبّالة ، فلم يكتفوا في ردّ الحديث بعدم إخراج الصحيحين ، ولم يقفوا على فرية ابن تيميّة في عزوه الطعن إلى البخاري والحرّاني ، أو ما راقتهم النسبة إلى البخاري والحرّاني لمكان ضعف الناقل
هامش
( 1 ) سبقت تراجم هؤلاء جميعا من ( ص 82 - 93 ) . ( المؤلّف )
( 2 ) ستقف على الرأي العام فيه بعد تمام المحاكمة . ( المؤلّف )
( 3 ) راجع شرح المقاصد : 5 / 274 .