وعلى أساس نظرية النائيني في الاغتصاب الثلاثي للسلطة يكون نظام ولاية الفقيه بالنيابة العامّة أو بالبيعة أقرب الأنظمة الاجتماعية والسياسية إلى الشرعية .
وقد قام الامام الشهيد محمد باقر الصدر بمحاولة فقهية في تحديد مفهوم السيادة الشعبية واضعا إياه في اطار الشريعة الاسلامية بعيدا عن محاولات التأويل التعسّفي .
فهو يأخذ معناه داخل اطار « الاسلام دين ودولة » فحاكمية الشعب والأمّة تندمج في منظومة الفكر السياسي للاسلام الذي ينطلق من مثلث ضلعه الأول :
الحاكمية للّه والثاني حاكمية الشعب في حدود الشريعة والثالث اشراف العلماء على الأداء الشعبي في ممارسة الحاكمية ( باعتبارهم ممثلين للمرجعية الشهيدة وجزءا من الأمة أيضا » « 1 » .
ويبقى التحدي الحقيقي كامنا في الاخفاق في إرساء آليات التطبيق والحكم وتفهّم الظروف الاجتماعية . والتحولات السياسية والمتغيرات الثقافية والاستجابة الموفّقة لتحدّيات العصر المتجدّدة ، إضافة إلى التحدي الأخلاقي الذي يواجه الانسان غير المعصوم في الاستقامة . . الاستقامة على الطريق القويم .
ومن وجه نظر تطبيقية يلاحظ المراقب العام ان النظام السياسي في إيران يمتاز بتوازن كبير بين السلطات فالمرشد العام للبلاد ( ولي الفقيه ) يخضع لرقابة مجلس الخبراء المنبثق عن انتخاب شعبي يمثل إرادة الأمة .
فالقائد العام لا يعدّ حاكما مطلقا كما يحاول البعض تعسّفا أن يجعل من الولاية المطلقة للفقيه رديفا للحكم المطلق .
هامش
( 1 ) الاسلام يقود الحياة / مسار الخلافة الربانية على الأرض : 151 - 173 .