نامهء بيست و چهارم 15 / ذى الحجه / 1329
1 - دليل ما بر استدلال به اين حديث ؛
2 - خلافت ويژه و اختصاصى ، بالاجماع ، منتفى است ؛
3 - نسخ ، در اينجا محال است .
[ 1 - دليل ما بر استدلال به اين حديث ؛ ]
1 - اهل سنت ، در اثبات امامت به هر حديث صحيحى استدلال و احتجاج مىكنند ؛ خواه متواتر باشد يا غير متواتر ، ما نيز در برابر آنها به آن استدلال مىكنيم ؛ زيرا از طريق آنها اين حديث صحيح است ، تا آنها را به آنچه خود را به آن ملزم مىدانند ، ملزم كنيم . اما اگر در بين خودمان به آن ، بر اثبات امامت استدلال مىكنيم ، به دليل آن است كه اين حديث ، از طريق ما ، متواتر است ، چنانكه بر كسى مخفى نيست .
[ 2 - خلافت ويژه و اختصاصى ، بالاجماع ، منتفى است ؛ ]
2 - اما ادعاى اينكه اين حديث بر خلافت ويژه و اختصاصى على عليه السّلام در ميان اهل بيت دلالت دارد ، به اتفاق شيعه و سنى ، مردود است ؛ چه اينكه هركس على را خليفهء پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در اهل بيت مىداند ، قايل است كه او خليفهء پيامبر بر تمام مردم است ، و هركس خلافت عامه و همگانى وى را قبول ندارد خلافت مخصوص او بر اهل بيت عليهم السّلام را نيز قبول ندارد و قايل به تفصيل در بين مسلمانان نيست . بنابراين اين توجيه ، كه مخالف اجماع مسلمانان است ، از كجا آمده است ؟
[ 3 - نسخ ، در اينجا محال است . ]
3 - فراموش نكردهاى و فراموش نكردهايم كه قايل شدن به نسخ ، در اينجا ، عقلا و شرعا محال است ؛ زيرا نسخ بايد قبل از رسيدن زمان عمل به دستور باشد ، چنانكه بر