نامهء بيست و سوم 14 / ذى الحجه / 1329
1 - ايمان وى به ثبوت حديث ؛
2 - در صورت عدم تواتر حديث ، وجهى براى استدلال به آن نيست ؛
3 - اين حديث دلالت بر خلافت ويژه و اختصاصى دارد ؛
4 - اين حديث نسخ شده است .
[ 1 - ايمان وى به ثبوت حديث ؛ ]
1 - به اين حديث در صفحهء 111 ، جزء اول مسند احمد ، مراجعه كردم و رجال سند آن را بررسى نمودم ، همه را موثق ، اثبات و حجت يافتم . سپس ساير طرق آن را جستوجو نمودم ، آنها را متضافر و يارىكنندهء هم ديدم كه بعضى بعض ديگر را تأييد مىنمود و لذا به ثبوت آن و رسيدنش از ناحيهء پيامبر صلّى اللّه عليه و آله ايمان آوردم .
[ 2 - در صورت عدم تواتر حديث ، وجهى براى استدلال به آن نيست ؛ ]
2 - اما شما در اثبات امامت همواره بايد به حديثى استدلال كنيد كه صحيح و متواتر باشد ؛ زيرا امامت ، از نظر شما ، از اصول دين است ، و نمىتوان گفت كه اين حديث به سر حدّ تواتر رسيده است . بنابراين دليلى براى استدلال به اين حديث نيست .
[ 3 - اين حديث دلالت بر خلافت ويژه و اختصاصى دارد ؛ ]
3 - و گاهى گفته مىشود : اين حديث دلالت مىكند بر اينكه على عليه السّلام خليفهء پيامبر در ميان اهلبيتش است ( يعنى يك خلافت اختصاصى در ميان اهل بيت عليه السّلام ) پس ، دليل و نص بر خلافت عامه و همگان كو ؟ !
[ 4 - اين حديث نسخ شده است . ]
4 - و بسا گفته شده است : اين حديث نسخ شده ؛ زيرا پيامبر از مفاد آن اعراض نموده و لذا منعكنندهء صحابه از بيعت با خلفاى سهگانه نبود . رضى اللّه عنهم اجمعين . و السلام
س