واقف مىباشد در حالى كه صدقه در واقع گرفتن وام است ، چه صدقه دهنده غالبا آن را به كسى مىدهد كه به خوبى وى عقيده دارد . و نيز همگامى با مستمندان به فروتنى و تذلّل نزديكتر و از تكبّر و برتريجويى دور تر است ، زيرا گاهى انسان صدقه را به صورت هديّه مىگيرد و از آن تميز داده نمىشود ، و اين روشنگر ذلّتى است كه در اخذ صدقه و نياز بدان وجود دارد .
امّا حقّ آن است كه اين امر بر حسب حالات مختلف شخص و آنچه بر طبع او غالب است و نيّتى كه كرده است مختلف مىشود ؛ از اين رو اگر او در داشتن استحقاق خود شك و شبههاى دارد نبايد زكات اخذ كند و هر گاه خود را بطور قطع مستحقّ بداند چنان كه اگر وامى گرفته و آن را در راه خير صرف كرده و امكان اداى آن را ندارد استحقاق او مسلّم خواهد بود . اگر ميان صدقه و زكات مخيّر شود چنانچه در صورت امتناع او از اخذ ، صاحب مال آن را به ديگرى صدقه نخواهد داد بايد صدقه را از او بگيرد ، چه زكات واجب است و صاحبش آن را به مستحقّ مىرساند ، و اخذ آن از سوى او موجب فزونى اعمال خير و توسعهء حال مستمندان خواهد بود . اگر آن مال در معرض صدقه باشد و در گرفتن زكات فشارى بر مستمندان وارد نمىشود ، در اخذ هر كدام كه بخواهد مخيّر خواهد بود . و تفاوت چندانى ميان آن دو نيست ؛ امّا گرفتن زكات غالبا در سركوب نفس و خوار كردن آن مؤثّرتر است .
مىگويم : در شقّ اخير كه گفته است گيرنده ميان اخذ زكات و صدقه مخيّر مىباشد ، اخذ صدقه سزاوارتر است . چه همان گونه كه ذكر شد به سبب مباح بودن آن براى معصومين ( ع ) از زكات پاكيزهتر است ، بويژه اگر گيرنده از اهل علم و بصيرت باشد بلكه اخذ صدقه نيز جز در صورت ضرورت شديد براى او سزاوار نيست ، چه رسد به زكات ؛ چنان كه از حديث منقول از امام عسكرى ( ع ) دانسته شد ، با اين حال در صورت ضرورت اخذ آن واجب است . امام صادق ( ع ) فرموده است : « ترك كنندهء زكات در حالى كه گرفتن آن بر او واجب گرديده مانند منع كنندهء زكات است كه اداى آن بر او
راه روشن ترجمه كتاب المحجه البيضاء فى تهذيب الاحياء ( فارسى ) — صفحه 170
پدیدآورندگان: الفيض الكاشاني
ص۱۷۰