به فسخ در جايى كه از براى او ثابت باشد ، چنانچه ذكر شد .
و چون حواله عقدى است لازم پس لا بد است در آن از ايجاب محيل و قبول محتال ، پس محيل يعنى حوالهكننده مىگويد : « أحلتك على فلان بالمبلغ المعلوم » ، و محتال بگويد : « قبلت » يا بگويد « احتلت » .
و جايز است اجراء صيغه حواله به فارسى نيز ، اگر چه عربى اولى و احوط است با امكان ، چنانچه در ساير عقود لازمه غير نكاح گذشت ، و رضاء محال عليه به هر نحوى كه اتفاق افتد كفايت مىكند ، خواه قبل از حواله باشد يا بعد از آن و خواه مقارن باشد يا نه ، و شروطى كه اعتبار شده در ساير عقود لازمه از قبيل بلوغ و عقل نحو آن در حواله نيز معتبر است ، پس بايد هر يك از محيل و محال عليه بالغ و عاقل و جايز التصرف باشند ، و مسلوب القول و الفعل نباشند ، و اللّه العالم .
صيغ العقود والايقاعات و سه رسالهء رضاعيه - زكات فطره - زكات مال مطابق با فتاوى شيخ اعظم انصارى — صفحة صيغ العقود 98
مساهمون: شيخ محمد يوسف استرآبادى
صصيغ العقود ٩٨