مع أنّه لغو ؟ قيل : لمّا كانت الحاجة ماسّة ، والكلام غير مستغن عنه ، كأنه خبر مقدّم لذلك .
ألا ترى أنّ قوله تعالى « 1 » :
« اللَّهُ الصَّمَدُ
» مبتدأ وخبر . وقوله : «
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ
» معطوف عليه ، وما عطف على الخبر كان في حكم الخبر ، فلذلك لم يكن من العائد في قوله : له بدّ ، لأنّ الجملة إذا وقعت خبرا افتقرت إلى العائد .
قال : وأهل الجفاء يقولون : ولم يكن كفؤا له أحد « 2 » . أراد بأهل الجفاء الأعراب الذين لم يبالوا بخطّ المصحف ، ولم يعلموا كيف هو .
فأمّا قوله :
* ما دام فيهنّ فصيل حيّا *
فإنّه قدّم الظرف هاهنا ، وإن لم يكن مستقرّا ، فإنّه متعلّق بالخبر ، وذلك لجواز التقديم عنده « 3 » مع أنّه قد تدعو الحاجة إليه ، ولا يسوغ حذفه ، إذ حذفه يغيّر المعنى « 4 » ، ويصير بمعنى الأبد ، كقولك : ما طلعت الشمس . فلما كان المعنى متعلّقا به صار كالمستقرّ فقدّمه لذلك . انتهى .
وقد أورد الشارح المحقّق هذا الكلام في آخر البحث في « الحروف المشبهة بالفعل » ، وقال : يجوز الإخبار عن النكرة في باب إنّ ، وفي باب كان ، بالنكرة والمعرفة .
وجوّزه أبو حيّان في الأوّل دون الثاني ، قال في « تذكرته » : نصب إنّ وأخواتها للنّكرات لا ينحصر ، وقد أخبر بالمعرفة ، وهذا غريب ، ولا يجوز في الابتداء ولا في كان . حكى سيبويه : إنّ قريبا منك زيد ، وإنّ بعيدا منك زيد .
هامش
( 1 ) سورة الإخلاص : 112 / 2 .
( 2 ) في طبعة بولاق : " ولم يكن له كفوا أحد " . وهو تصحيف صوابه من النسخة الشنقيطية وشرح المفصل لابن يعيش . وهذه ليست سورة الإخلاص .
وبعده في شرح المفصل : " . . فيؤخرون الجار والمجرور لقوة التأخير في الملغى عندهم " .
( 3 ) في طبعة بولاق : " وذلك يجوز التقديم عنه " . وفي النسخة الشنقيطية : " وذلك يجوز التقديم عنده " . ولقد أثبتنا رواية شرح المفصل لابن يعيش 7 / 115 فهي أصوب .
( 4 ) في شرح المفصل : " إذ لو حذف تغير المعنى " .