الكتاب الرابع : في عوائد الملك وعوارضه
وفيه بابان : أحدهما في عوائقه المانعة من دوامه والآخر في عوارضه اللاحقة لوجوده .
الباب الأول : في عوائق الملك المانعة من دوامه
ولما كان منعها من ذلك دليلا على استحكام هرم الدولة بطروق « 1 » الخلل إليها ، على وجه لا يتخلف « 2 » عنه مقتضى ما أنذرت به من ذلك المنع ، كان النظر هنا منحصرا في التعريف بأمور ثلاثة .
أحدها : العوائق المنذرة بذلك .
والثاني « 3 » : كيفية طروق « 4 » ذلك الخلل .
والثالث « 5 » : ان مقتضى الانذار بمنع دوام الملك لاستحكام « 6 » هرمه ، لا يتخلف .
هامش
( 1 ) س : بطرق .
( 2 ) س : يختلف .
( 3 ) س : الثاني .
( 4 ) س : طروق - محذوفة .
( 5 ) س : الثالث .
( 6 ) س : استحكام .