وكلام ابن الشجري هذا منتزع من كلام الفراء ، في معاني القرآن 1 / 433 ، مع اختلاف العبارة ، ومع وضع المصطلح البصري موضع المصطلح الكوفي ، وأعنى كلمة « النفي » عند ابن الشجري مكان « الجحد » عند الفراء .
5 - استشهد ابن الشجري على جواز مجىء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف ملتبسا به ، بقوله تعالى :
فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ
، قال « 1 » :
« أخبر بخاضعين عن المضاف إليه ، ولو أخبر عن المضاف لقال : « خاضعة ، أو خضّعا أو خواضع ، وإنما حسن ذلك ، لأن خضوع أصحاب الأعناق بخضوع أعناقهم » .
وهذا الذي استحسنه ابن الشجري هو اختيار الفراء ، في معاني القرآن 2 / 277 .
6 - أورد ابن الشجري « 2 » أقوالا كثيرة في تقدير جواب القسم المحذوف لقوله تعالى :
ص . وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ
، وذكر من هذه الأقوال أن الجواب قوله تعالى :
إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ
، وعلّق على هذا التقدير فقال : « وهذا قول ضعيف جدا ، لبعد ما بينه وبين القسم ، ولأن الإشارة بقوله :
ذلِكَ
متوجهة إلى ما يكون من التلاوم والتخاصم بين أهل النار يوم القيامة ، وذكر تلاومهم متأخر عن القسم » .
وقد سبق الفرّاء إلى تضعيف هذا التقدير ، فقال « 3 » : « وذلك كلام قد تأخّر تأخّرا كثيرا عن قوله :
وَالْقُرْآنِ
، وجرت بينهما قصص مختلفة ، فلا نجد ذلك مستقيما في العربية » .
7 - ذكر ابن الشجري في إعراب
فِئَتَيْنِ
من قوله تعالى :
فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ
قال « 4 » : « انتصاب فئتين على الحال ، لأن المعنى : ما لكم
هامش
( 1 ) المجلس الرابع والعشرون .
( 2 ) المجلس الثاني والأربعون .
( 3 ) معاني القرآن 2 / 397 .
( 4 ) المجلس الحادي والسبعون .