وما كان فيه عن زكريا النقاض فقد رويته ، عن أبي - رحمه اللّه - عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى . عن عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن زكريا النقاض ، وهو زكريا بن مالك الجعفي
وما كان فيه عن زكريا بن إدريس إلخ .
وما كان فيه عن الزهري فقد رويته ، عن أبي - رضي اللّه عنه - عن سعد بن
شرح
مالك الجعفي »
فالظاهر أنهما واحد كالسند إلا أن الأول ، عن أحمد بن إدريس والثاني ، عن محمد بن يحيى وهما أصحاب محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، ولا يبعد أن يكون الأخذ من كتابه وإن كان كتابه عن كتاب زكريا بن مالك وغيره فظهر السهو من الشيخين ويمكن أن يكون التكرار عمدا للإشعار بوحدتهما في الواقع لكن الترجمة الثانية مغنية عن الأولى ، فلو كان عمدا كان سهوا باعتبار آخر مع أن الثانية في المشيخة قبل الأولى .
والخبر على الترجمتين قوي كالصحيح ، ويمكن الحكم بصحة الثانية لصحته عن ابن مسكان وهو ممن أجمعت العصابة بخلاف الأولى فإن فيها الحسين بن أحمد بن إدريس وهو من مشايخ المصنف والتلعكبري ولم يرد فيه توثيق ، نعم كلما يذكره المصنف يترحم عليه مع كونه معتمدة ، والأظهر الأول لاشتراكهما في علي بن إسماعيل وهو ممدوح أو مجهول وإن جعل خبره أكثر الأصحاب صحيحا ، ولما كان الجميع من مشايخ سند كتاب زكريا بن مالك يسهل الخطب .
« وما كان فيه عن زكريا بن إدريس »
فسيجيء في أبي جرير في الكنى .
« وما كان فيه عن الزهري »
الظاهر أنه من علماء العامة وأئمة حديثهم وكان له انقطاع إلى سيد الساجدين عليه السلام وكان ثقة عندهم اعتمد المصنف عليه ويروي عنه ويحكم بصحته ، لكن ذكره الشيخ في أصحاب علي بن الحسين عليهما السلام وقال عدو ( أي عامي ) ويمكن أن يكون من النواصب ويكون عدو أمير المؤمنين عليه السلام واعلم أن أكثر النواصب والخوارج يعتقدون في باقي الأئمة عليهم السلام كما تقدم