الثُّلُثَانِ وَلِابْنِ الِابْنَةِ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ تَقُومُ ابْنَةُ الِابْنِ مَقَامَ أَبِيهَا وَابْنُ الِابْنَةِ مَقَامَ أُمِّهِ وَهَذَا مِمَّا زَلَّ بِهِ قَدَمُهُ عَنِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمَةِ وَهَذَا سَبِيلُ مَنْ يَقِيسُ
شرح
سبيل من يقيس » أي لما ورد أن أولاد الأخوة يقومون مقام آبائهم ، وكذا الأخوات والأعمام والخالات بما سيجيء من الأخبار فالفضل قاس أولاد الأولاد بهم أو بقيامهم مقام آبائهم في مقاسمة الزوجين ، وحاشا من الفضل أن يقيس كما ذكر المصنف في العلل وغيره - إنه ذكر علل الشرائع : فلما فرغ قال « 1 » علي بن محمد بن قتيبة راويه : قلت للفضل بن شاذان : أخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط والاستخراج أو هي « 2 » من نتائج العقل أو هي مما سمعته ورويته ؟ فقال لي : ما كنت لأعلم مراد الله تعالى بما فرض ولا مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بما شرع وسن ولا أعلل ذلك من ذات نفسي ، بل سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام المرة بعد المرة والشيء بعد الشيء فجمعتها « 3 » وكذا رواه الحاكم النيشابوري عنه أنه قال سمعت هذه العلل من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام متفرقة فجمعتها وألفتها ، وكذلك كان دأب المتقدمين منا رضي الله عنهم .
( فأما ) ما رواه الشيخ في الموثق عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن بنت وبنت ابن قال : إن عليا عليه السلام كان لا يألو إن يعطي الميراث الأقرب ،
هامش
( 1 ) في العلل حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوريّ العطّار قال حدّثنا علي بن محمّد بن قتيبة إلخ .
( 2 ) في العلل ( وهي ) بدل ( أو هي )
( 3 ) في العلل بعد قوله فجمعتها ( فقلت فأحدث بها عنك عن الرضا ( ع ) ! فقال : نعم ) وذكر هذا الكلام في العلل في باب علل الشرائع وأصول الإسلام آخر حديث 9 ص 260 طبع قم ج 1 ولكن لا يخفى انه ليس فيما نقله من العلل ما هو راجع إلى الفرائض والمواريث ولعل مراد الشارح قده من ايراده هذا الكلام في هذا المقام ان ابن شاذان لم يكن من أهل القياس لا انه هذا الكلام عن الرضا ( ع ) واللّه العالم .