وهو قال : إن دفع عنه التكفيرو هو مخطئٌفله أجرٌ .
وانظر وتأمّل كلامه الأوّل ، وهو أنّ القول قد يكون كفراً ، ولكنّ القائل أو الفاعل لا يكفّر ، لاحتمال أمورٍ ، منها : عدم بلوغ العلم على الوجه الذي يكفّر به ، إمّا لم يبلغه ، وإمّا بلغه ولكن ما فهمه ، أو فهمه ولكن قام عنده معارضٌ أوجب تأويله ، إلى غير ذلك ممّا ذكره .
[ الفرقة الوهابيّة تخالف ذلك ]
فيا عباد اللَّه ، تنبّهوا وارجعوا إلى الحقّ ، وامشوا حيث مشى السلف الصالح ، وقِفوا حيث وقفوا ، ولا يستفزّكم الشيطان ، ويزيّن لكم تكفير أهل الإسلام ، وتجعلون ميزان كفر الناس مخالفتكم ، وميزان الإسلام موافقتكم .
فإنّا للَّه وإنّا إليه راجعون ، آمنّا باللَّه وبما جاء عن اللَّه على مراد اللَّه وعلى مراد رسوله ، أنقذنا اللَّه وإيّاكم من متابعة الأهواء .
[ كلام ابن القيّم في عدم تكفير المسلم ]
قال ابن القيّم رحمه اللَّه تعالى « 1 » - لمّا ذكر أنواع الكفر - : وكفر الجحود نوعان :
كفرٌ مطلق عامّ ، وكفر مقيّد خاصّ .
فالمطلق : أن يجحد جملةَ ما أنزل اللَّه ، ورسالة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم .
والخاصّ المقيّد : أن يجحد فرضاً من فروض الإسلام ، أو محرّماً من محرّماته ، أو صفةً وصف اللَّه بها نفسه ، أو خبراً أخبر اللَّه به محمداً صلى الله عليه وآله وسلم ، أو تقديماً لقول من خالفه عالماً عمداً ، لغرض من الأغراض .
هامش
( 1 ) مدارج السالكين : 1 / 347 .