مالك الأشتر « 1 » .
قيس بن سعد بن عبادة « 2 » .
عائشة « 3 » .
عبد اللَّه بن عبّاس « 4 » .
عبد اللَّه بن عمرو بن العاص « 5 » .
عبد اللَّه بن عمر بن الخطّاب « 6 » .
عمران بن الحصين « 7 » .
فالمظنون أنّ بعض هؤلاء كانوا ممّن كلّم عثمان وردّه عن قتله المسلم بالذميّ ، لأنّ عينة الراوين للحديث هم هؤلاء الصحابة ، وقد كلّم ناس من أصحاب الرسول ( ص ) عثمان في ذلك ، فلا يعقل أن يكون المكلّمون له ليسوا من رواة هذا الأثر النبويّ والمعتقدين به ، إذ لا معنى لتكليمهم وردعهم بلا حجّة يحملونها عن رسول اللَّه ( ص ) .
ولم تقتصر آراء عثمان الفقهيّة على رأيه الثلاثيّ الغسليّ في الوضوء ، ورأيه
هامش
( 1 ) مسند أحمد 1 : 119 و 122 ، سنن أبي داود 4 : 180 - 4530 ، سنن النسائيّ 8 : 24 ، أحكام القرآن 1 : 65 : نيل الأوطار 7 : 150 .
( 2 ) سنن البيهقي 8 : 29 ، مسند أحمد 1 : 122 .
( 3 ) سنن البيهقيّ 8 : 30 .
( 4 ) سنن ابن ماجة 2 : 888 - 2660 .
( 5 ) سنن أبي داود 4 : 181 - 4531 ، مسند أحمد 2 : 211 ، سنن الترمذيّ 2 : 433 - 1434 ، سنن ابن ماجة 2 : 887 - 2659 ، أحكام القرآن للجصّاص 1 : 142 ، نيل الأوطار 7 : 150 .
( 6 ) أحكام القرآن للجصّاص 1 : 142 .
( 7 ) الأمّ 7 : 322 ، سنن البيهقيّ 8 : 29 .