قليلا من بيان السنة كصحيفة على كرم اللّه وجهه المشتملة على بعض الأحكام كالدية وفكاك الأسير وتحريم المدينة كمكة .
ولم يرض الامام مالك من الخليفتين : المنصور والرشيد أن حملا الناس على العمل بكتبه حتى - « الموطأ » وانما يجب العمل بأحاديث الآحاد على من وثق بها رواية ودلالة ، وعلى من وثق برواية أحد وفهمه لشئ منها أن يأخذه عنه ، ولكن لا يجعل ذلك تشريعا عاما ، وأما ذوق العارفين فلا يدخل شئ منه في الدين ، ولا يعد حجة شرعية بالاجماع إلا ما كان من استفتاء القلب في الشبهات والاحتياط في تعارض البيانات .
مناهج المفسرين — صفحة 322
مساهمون: منيع عبد الحليم محمود
ص٣٢٢