ادارات دولت نيز مطابق اصول مقتضيه جديده لازم خواهد بود ؛ زيراكه تا ادارات دولتى كه ايالات قوه اجرائيه هستند براساس محكم گذارده نشود ، اتخاذ وسائل ترقى و آبادى مملكت ميسر نخواهد بود .
براى ترتيب اساس ادارات بايد مصمم شد بر اينكه از استخدام بعضى مستشارها از خارج ناگزيريم كه با رعايت مقتضيات حال مملكت ترتيب ادارات بر روى اساسى گذاشته شود كه شعب آنها به يكديگر مربوط و متناسب باشد ؛ زيراكه مسلم است اقتباس قواعد و قوانين مختلف از ممالك مختلفه در مقام عمل اسباب اشكال خواهد شد در ضمن تصحيح و ترتيب ادارات اهتمام مخصوص در نظم و ترتيب عدليه و معارف نيز لازم خواهد بود .
در خصوص عدليه اهم اقداماتى كه بايد بشود ، وضع و ترتيب قوانين است كه فورا شروع شده به مجلس پيشنهاد مىشود ؛ ولى قبل از آنكه قوانين مزبوره از مجلس بگذرد ، براى پيشرفت امور عدليه لازم است كه اولا قواعد و دستورالعملهاى موقتى كه از طرف وزارت عدليه ابلاغ مىشود ، موقتا لازمالاجرا بوده مخالفت با آنها نشود . و ثانيا قبل از آنكه قوانين راجعه به انتخاب رؤسا و اعضاى محاكم عدليه وضع شود ، وزير عدليه در انتخاب اعضا اختيار تام داشته باشد كه مادام كه قوانين وضع نشده است ، بتواند مسئوليت لازم برعهده بگيرد .
در باب معارف نيز لوايح و قوانينى كه براى ترويج و ترقى معارف لازم است به مجلس پيشنهاد خواهد شد كه بعد از مذاكره و تصويب در مجلس به موقع اجرا برسد ؛ ولى اشاره به اين نكته لازم است كه ايجاد يك ترتيب صحيح براى ترقى معارف مخارج و مصارف كافى لازم دارد و عجالتا با مضايقه فعلى ماليات ، غير از اينكه براى ترويج معارف اهالى مملكت كمك و امداد نمايند ، تدبير ديگر به نظر نمىرسد .
ترتيب مساعدتى كه بايد از طرف عموم نسبت بامر معارف بشود با بودجه معارف و قوانين آن و همچنين ترتيب و مخارج يك عده متعلمين كه براى تكميل تحصيلات يا معاينه عمليات به خارجه اعزام خواهند شد كه از طرف وزارت معارف به مجلس پيشنهاد خواهد شد . در ذيل كليات مذكوره فوق اشاره به اين مطلب نيز لازم است كه البتّه هيئت وزراء حاليه در اجراى مواد قانون اساسى سعى و اهتمام بليغ خواهد نمود ، ليكن اين مسئله معين است كه پارهاى از مواد قانون اساسى كليات و اصول است كه تا قوانين فرعيه و جزئيات و مستثنيات آنها چنانكه در همان مواد نيز اشاره شده است ، وضع و تدوين نشود ، آن اصول و مواد قابل اجرا نخواهند بود . پس بهترين اقدامى كه هيئت وزرا در خصوص اين قبيل مواد بتوانند تعهد كنند ، آنست كه قوانين فرعيه كه در حقيقت به منزلهء تفسير قوانين اساسى است ، هرچه زودتر از ادارات به مجلس شوراى ملّى پيشنهاد نمايند كه بعد از تصويب مجلس به موقع اجرا برسد .
شرح
( 19 ) - اعضاى سه كابينهء سپهدار اعظم عبارتند از :
كابينهء اوّل : 20 اسفند 1289 .
رئيس الوزراء : سپهدار اعظم .