كارشناسان حقوقى و قضايى فرانسوى ، انجام داد . در سال 1307 خورشيدى ، قانون ثبت املاك و اسناد را به تصويب مجلس رسانيد و ادارات ثبت در مركز ولايات تشكيل شد .
تشكيل مدارى اختصاصى براى تحصيلات قضايى و ثبت از ابتكارات او بود كه هر دو در سال 1307 به وجود آمد . روز سوم مرداد 1310 ، داور قانون ازدواج و طلاق را به مجلس تقديم كرد و از آن تاريخ حق اجراى صيغهء عقد ، منحصرا به اشخاصى واگذار شد كه دفتر ثبت رسمى ازدواج و طلاق داشته باشند .
داور در كابينهء دوم فروغى كه در 26 شهريور 1312 خورشيدى تشكيل شد . به وزارت ماليه منتقل و وزير ماليه شد . در آنجا هم به اصلاحاتى دست زد و مالياتهاى سنگينى را كه تا آن موقع سابقه نداشت ، وضع كرد . داور اين پست را در كابينهء محمود جم نيز كه در تاريخ 11 آذر 1314 خورشيدى تشكيل شد ، حفظ كرد . در سال 1314 ، به تشويق و با پشتكار دكتر آقايان شركت بيمهء ايران را تأسيس كرد . مىتوان گفت كه او ، با وضع و وصول مالياتهاى جديد ، رونقى به نقدينگى ورشكستهء دولت داد . در 27 دى 1315 ، داور لايحهاى به مجلس تقديم كرد كه شامل دو قرارداد بود ؛ يكى براى استخراج نفت قسمتى از شرق و شمال شرقى ايران و ديگرى دربارهء لولهء نفت كه اين هر دو امتياز به دو شركت امريكايى واگذار شده بود .
پس از تصويب مجلس ، اين قراردادها مورد اعتراض دولتهاى انگليس و شوروى قرار گرفت و داور در اين رابطه به شدت زير فشار گذاشته شد . روز 18 بهمن 1315 لايحهء مذكور از تصويب نهايى مجلس گذشت و روز چهارشنبه 21 بهمن 1315 ، خبر خودكشى داور منتشر شد . مفسرين معتقدند كه بين اين دو قضيه رابطهاى وجود دارد و بعضى نيز گفتهاند كه دو روز قبل از خودكشى داور ، وى مورد تهديد و عتاب رضا شاه واقع شده بود .
گفتهاند كه پس از مرگ در جيب پالتويش فقط پانزده تومان پول پيدا كردند و اين تنها دارايى نقدى وزير ماليهء رضا شاه بوده است . دربارهء خبر مرگش ، روزنامههاى آن روز همگى نوشتند كه در اثر سكته مرده است ؛ ولى بعدها مشخص شد كه وى با خوردن مقدار زيادى ترياك به زندگانى خود خاتمه داده است .
مخبر السلطنهء هدايت دربارهء مراسم تشييع جنازهء او چنين مىنويسد : « آنچه ظاهر شد ، جنازهء او را به مسجد ناصرى آورده بودند و اسباب تجليل فراهم . ناگاه دستورى مىرسد ،
زندگينامه رجال و مشاهير ايران ( فارسي ) — صفحة 194
مساهمون: حسن مرسلوند
ص١٩٤