رتبهء نه رئيس استيناف آذربايجان . حاج ساعد السلطنهء الهامى با رتبهء نه رئيس استيناف همدان . حاج آقا حسين همدانى با رتبهء نه رئيس استيناف اصفهان . ركن الملك صدرى با رتبهء نه رئيس استيناف فارس . سيّد عبد العظيم با رتبهء نه رئيس استيناف كرمان .
دادسراى تهران در طرح جديد داراى شش شعبهء بازپرسى شد و دادگاه بخش يا صلحيّه دوازده شعبه پيدا كرد و در هر محلهاى يك صلحيّه داير شد و شروع به كار كرد .
داور به موازات افتتاح عدليّه در تهران نتوانست در تمام شهرها سازمان جديد را پياده كند و بعضى از شهرها تا چند سال عدليّه نداشتند و تدريجا تشكيلات جديد داده شد . اولين اقدام داور پس از افتتاح عدليّه ، تأسيس ادارهاى بود به نام ادارهء تهيهء قوانين ، كه در رأس اين اداره منصور السلطنهء عدل را قرار داد .
داور وقتى عدليّه را بنياد نهاد ، در تشكيلات و سازمان تهران و شهرستانها و بخشها و در بادى امر نياز به حدود ششصد قاضى داشت كه با تمام تلاش و اقدامات همهجانبهاى كه انجام داده بود ، فقط دويست و پنجاه قاضى براى عدليّه تدارك شد و با اين ترتيب در سال اول ( 1306 خ ) داور فقط يكسوم از سازمان عدليّه را پياده كرد ؛ آن هم تدريجا و ظرف يك سال . براى تأمين كادر قضايى ، داور راهى نداشت جز اينكه متوسل به زمان بشود و كلاسهايى براى تربيت قاضى داير كند . به اين ترتيب در سال 1306 يك كلاس قضايى را در تهران پىريزى كرد كه هر سال حداقل يكصد نفر قاضى براى مشاغل كوچك قضايى تربيت كند . از اقدامات ديگر داور در روزهاى اول وزارت خود ، تهيهء قانون منع بردهفروشى و تصويب آن بود . داور مادهء واحدهاى تهيه و تقديم مجلس كرد كه به تصويب رسيد :
« مادهء واحده - در مملكت ايران هيچكس به عنوان برده شناخته نشده و هر بردهاى به مجرد ورود به خاك يا آبهاى ساحلى ايران آزاد خواهد بود . هركس انسانى را به عنوان برده خريدوفروش كرد يا اقدام مالكانهء ديگرى نسبت به انسانى بنمايد ، يا واسطهء ديگرى در حمل و نقل برده شود ، محكوم به يك تا سه سال حبس تأديبى خواهد بود . »
مهمترين قانون عدليّه كه همان قانون مدنى باشد ، در سال 1306 تنظيم و در سال بعد به تصويب رسيد . اين قانون در 955 ماده به عنوان جلد اول قانون مدنى توسط هيئتى از برجستگان و حقوقدانان معروف تهيه شد . قانون ديگرى كه همان سال به تصويب رسيد ،
زندگينامه رجال و مشاهير ايران ( فارسي ) — صفحة 192
مساهمون: حسن مرسلوند
ص١٩٢